• خديجة الرويسي تطالب التوفيق باستعمال المساجد للتوعية باللباس

خديجة الرويسي تطالب التوفيق باستعمال المساجد للتوعية باللباس

2015-07-22 17:55:51

عرفت قاعة مجلس النواب جدلا حادا خول الصاية من جديد، إذ طالبت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نزهة الصقلي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق  باستعمال المساجد للتوعية في موضوع حرية لبس الصاية والمايوه.
والتمست الوزيرة، خلال جسلة الأسئلة الشفوية مساء اليوم الثلاثاء، من الوزير مصطفى الرميد، بتأكيد حرية الفتيات المغربية في لباس ما يقررن الخروج به سواء كان تنورات أو بناطيل أو حتى “مايو” في المسابح، تطبيقا لمبدأ المساواة قائلة :" بما ان الرجل يعري عن صدره عند الشعور بالحرارة فإن المرأة لها نفس الحق في ان تلبس ما تشاء دون الخروج عن القواعد ".
وابرز الرميد  ان هناك ضوابط في المجتمع، وليست هناك حرية مطلقة كما اشار الى أن ما وقع في حوادث إنزكان وفاس وميدلت "أمر محرم ومجرم وممنوع وأنه لا أحد يمكنه أن يقوم مقام الدولة في هذا الصدد".
وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، أن الحلول محل مؤسسات الدولة في التجريم والعقاب سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين.
 
وقال في معرض رده على سؤالين آنيين حول الحريات الفردية تقدم بهما الفريق الحركي وفريق التقدم الديمقراطي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن "كل افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضرورين" وذلك في إشارة إلى حوادث الإعتداء على مواطنين ومواطنات في الفترة الأخيرة، مضيفا أن "لا حق لأحد في الحلول محل الدولة ومؤسساتها سواء في التجريم والعقاب".
 
وأوضح الرميد، أن حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات "تبقى معزولة"، مؤكدا أن الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم يجرمون في حق أشخاص آخرين وفي حق مؤسسات الدولة.
 
وأضاف أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم وعرضهم على العدالة في الحالات التي حصلت فيها هذه التجاوزات.
 
وشدد على أن حلول مواطن محل الدولة أو إحدى مؤسساتها لإكراه مواطن على اللباس من عدمه أمر محرم وممنوع ومجرم.
 
وأشار إلى أن المغرب يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي وحقوقي "مع ما يعنيه ذلك من انجازات وثغرات وإخفاقات"، مؤكدا على أهمية الحريات ووجوب ضمانها، وضرورة ممارستها بكل مسؤولية.
 
وشدد في نفس الوقت على أن "الحقوق والحريات الفردية والجماعية مضمونة ومحمية دون أن يعني ذلك أننا حققنا بشأنها المبتغى".
 
وفي معرض رده على سؤالين منفصلين بشأن الحريات تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي، قال وزير العدل والحريات إن سياسة الحكومة في هذا المجال تقوم على تعزيز الحريات والرفع من مستوى ممارستها من خلال عدة مداخل، مشيرا إلى أن "إنجازات الحكومة كثيرة في هذا الباب وإن كان يلزمها بذل مجهودات كبيرة لاستكمال مشوار دعم الحريات" بالمملكة.
 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق