•  صور وأشرطة مفبركة يدعي أصحابها أنها وقائع بالحسيمة

صور وأشرطة مفبركة يدعي أصحابها أنها وقائع بالحسيمة

2017-06-19 12:23:17

فتحت السلطات المعنية بحثا لتحديد هويات المتورطين في ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع تعذيب مارستها القوات العمومية بإقليم الحسيمة
أفادت وزارة الداخلية بأنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية مساء أول أمس السبت ، إنه "نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين"، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم قصد ترتيب الآثار القانونية.
 ومن جانبه أكد محمد الحسيني كروط المحامي بهيئة الرباط، أنه تم احترام كافة الإجراءات القانونية في قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.
وقال الأستاذ كروط في تصريح صحفي، في معرض تعليقه على الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين قضائيا على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة، "أن الإجراءات القانونية بهذه القضية كانت سليمة ولا يمكن المس بسلطة القضاء"، مضيفا أن الحكم ابتدائي ولا يزال هناك الاستئناف والنقض.
واعتبر أن التعليق على أي من الأحكام الصادرة ممنوع قانونيا، في وقت لا تزال فيه القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف، وأي تدخل في شؤون السلطة القضائية ومحاولة التأثير على الرأي العام ممنوع بموجب الدستور".
وأشار إلى أن 10 فقط من بين المتابعين في هذه الأحداث طالبوا بإجراء الفحص الطبي بحضور دفاعهم، واستجابت لهم النيابة العامة وأمرت بالفحص الطبي عن طريق الخبراء، في انتظار النتائج لاتخاذ القرار وفق ما ينص عليه القانون.
وقال إنه يجب مراعاة وجود متهمين من جهة، وضحايا من القوة العمومية ثبت تعرضهم للعنف وفق شواهد طبية من جهة أخرى.
     وبخصوص تعليقات بعض الصحفيين على تطورات الأحداث بالحسيمة، شدد على أن الجميع ملزم باحترام القانون والسلطة القضائية، خاصة وأن وسائل الإعلام قد يكون لها تأثير كبير على الرأي العام في مثل هذه القضايا.
وأكد على ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين العمل الصحفي والتأثير والقذف والإهانة وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والقانون الجنائي، والحرص على تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة في حدود المسموح به.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق