• مطاردة مروجي الصور والأخبار المفبركة

مطاردة مروجي الصور والأخبار المفبركة

2018-01-31 11:59:20

توعدت وزارة الداخلية بتعقب مروجي الفيديوهات والصور المفبركة على الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، والتأكيد على "اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم".
وازدادت حدة النقاش والجدل حول ضرورة التسريع بإخراج قانون يهدف الى تجريم الأخبار الزائفة، بعد انتشار صور وفيديوهات تهدف الاساءة الى مؤسسات الدولة وتسوق وتروج لبعض الأخبار الخطيرة عبر صفحات المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتجه التوافق الحكومي عبر الإسراع بالقانون وإخراجه الى حيز التنفيذ.
 وكشفت المصادر، أن انتشار الصور والفيديوهات المفبركة يدفع الحكومة الى تسريع القانون، بعدما تم رصد "تنامي نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، وتقديمها، دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية، بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي".
ونبهت وزارة الداخلية، إلى خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام، وذلك بعد نشر  عدد من الصور وأشرطة الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر جرائم مروعة أو ظواهر اجتماعية خطيرة، جرى تداولها وتقديمها على أنها أحداث وقعت داخل التراب الوطني، قبل أن تخرج وزارة الداخلية أو المديرية العامة للأمن الوطني بتوضحيات في تلك المواضيع.
 وتعكف وزارة الثقافة والاتصال على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الأخبار الزائفة، بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 71.17 لتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، بهدف فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن قانون الصحافة.
وتؤكد وزارة الثقافة، الى أن مشروع القانون يهدف الى تأطير مشروع القانون الجديد المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة الذي يناقش على مستوى البرلمان، معلنين أن هناك عقوبات زجرية تتهدد كل من عمد إلى نشر أخبار زائفة، و إعادة تكييف ونسخ بعض المقتضيات لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 وقانون المسطرة الجنائية؛ وذلك بالفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.
وجاء في المشروع أن مرتكبي هذه الجرائم "أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة"، معتبرا أن "بناء الحرية لا يستقيم بإلحاق الضرر بالغير والحيلولة دون تمتع الأفراد والجماعات بأمنهم وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق