• الأطباء يخوضون مسيرة وطنية يوم 10 فبراير

الأطباء يخوضون مسيرة وطنية يوم 10 فبراير

2018-02-06 11:55:35

 أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون بالمستشفيات العمومية ، عزمهم على النزول إلى الشارع، في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها يوم 10 من شهر فبراير الجاري، من قبل أطباء القطاع العام والطلبة الأطباء، وهو الأمر الذي يضع وزير الصحة أنس الدكالي في امتحان صعب.
ودعا الأطباء الداخليون والمقيمون في بلاغ لهم تتوفر النهار المغربية،على نسخة منه،زملاءهم للمشاركة الفعالة في هذه المسيرة التي تعبئ لها مختلف التنظيمات النقابية للأطباء، “رافعين مطالب تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبي، عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع إضافة درجتين خارج السلم، ومراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين”.
وأبرز المصدر أن المطالب المشروعة تُواجَهُ بالمماطلة والتسويف من طرف المسؤولين الحكوميين المتعاقبين على الوزارة الوصية، منذ ولايات حكومية متتالية، وأمام الوضع الخطير الذي وصل إليه قطاع الصحة بالوطن ودخوله غرفة الإنعاش، بسبب عدم اعتبار صحة المواطن المغربي أولوية الأولويات وأهم الأوراش”، حسب تعبير البلاغ.
وأكد الأطباء " أن الأطقم الطبية في عدد من المستشفيات العمومية تعاني من ظروف اشتغال صعبة، من ندرة للموارد البشرية وأماكن فحص وعلاج لا ترقى إلى مستوى يحترم الحدود الدنيا للكرامة الإنسانية، إضافة إلى تعويضات وأجور هزيلة لا تناسب المؤهل العلمي للطبيب ولا المجهودات الكبيرة التي يقدمونها ".
ومن جهة أخرى، أكدت التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص على ضرورة التسريع بتنزيل المراسيم التطبيقية للقوانين الخاصة بالتغطية الصحية، والتقاعد للمهن الحرة، كان التعريج كذلك على شتى المشاكل التي يواجهها الأطباء المعتمدون لإجراء الفحص الطبي للأهلية البدنية والعقلية لسياقة المركبات ذات محرك، وما يمكن للمشرع أن يقوم به من أجل تحسين هاته المهام الطبية. وفي هذا الإطار، تم تسليم نسخة للرسالة الموجهة من طرف التنسيقية إلى كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف.
ومن جهة أخرى، كما أكد المصدر ذاته، أوضحت الأطر المجتمعة توضيح المسؤوليات الفعلية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بما يلائم أدوارها المحددة وفق إطارها القانوني، والتي لا يجب خلطها أبدا مع أي عمل نقابي.
أما عن شق مجالات انفتاحها، فقد ضمنت التنسيقية بيانها المشار إليه، حرصها الدائم، ومن منطلق مبادئها الراسخة، على الاستعداد للتنسيق مع كل الأطراف والهيئات، سواء السياسية أو النقابية، مع التأكيد على الانخراط في كل الخطوات الجادة التي من شأنها السمو بالظروف المادية والمعنوية للأطباء، في أفق انعكاس ذلك إيجابا على صحة المواطنين والمواطنات.
هذا، ولم يفت التنسيقية الدعوة لتسريع الأوراش المفتوحة، وصياغة التشريعات الهادفة إلى الرقي بواقع الممارسة الطبية بالمملكة. ملفتة إلى أنه وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور الإبراهيمي بعرض مجموعة من مقترحات قوانين تخص المهنة بشكل عام من المزمع طرحها أمام الغرفة الأولى.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق