• طلب الوثائق ووضع الشكايات سيتم عبر الهاتف النقال

طلب الوثائق ووضع الشكايات سيتم عبر الهاتف النقال

2018-03-07 11:50:25

وعد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؛ باخراج ميثاق المرفق العمومي عن طريق إدخال مستجدات تتعلق بحقوق المرتفقين، وضمان حق المواطن في إطار علاقته بالإدارة العمومية.
وكشف بنعبد القادر أمس الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمت بمقر وزارته بالرباط،انهم سيعملون مع شركاء باخراج مشروع قانون حق المرافق لحيز الوجود مع العمل على إعادة هيكلة الوظيفة العمومية في شموليتها.
وشدد بنعبد القادر على تركيز مشروعه على احداث تحول رقمي كبير في الإدارات العمومية بالمغرب ليتسنى للمواطن الحصول على وثائقه وطلبها و وضع شكايات باستعمال هاتفه النقال عوض الانتقال بين الإدارات.
كما أكد على تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين والتي تعرف حاليا توثرا فيما بين المرتفق والموظف،وعلى تطوير خدمات الإدارة خصوصا في الشق المتعلق بالاستقلال معلنا ان المغرب تغيب فيه منظومة الاستقبال.
وأضاف في هذا الصدد أنه يشتغل على وضع ميثاق حسن الاستقبال المرافقين بالإدارة العمومية مشيرا إلى إحداث مقاطعة نموذجية للاستقبال تتوفر على معايير جد دقيقة وأنه سيوسعها في القريب العاجل عن طريق إحداث 30 إدارة خاصة بالاستقلال على شاكلة (إدارة الشباك ).
وقال بنعبد القادر إننا سنضع مخططا مديريات له أهداف واضحة لتحويل الخدمات الإدارية إلى خدمات رقمية كاشفا عن وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد بالادارات العمومية.
و أعلن بنعبد القادر ان الشروط الآن إكتملت بخصوص إجتماع اللجنة الموكول إليها محاربة الفساد بالادارات العمومية وتم وضع اللمسات الأخيرة عليها وستجتمع في أبريل القادم لأول مرة بالمغرب.
واعترف وزير الوظيفة بوجود صعوبة في تطبيق قانون الحق في المعلومة  و لتجاوز هذه الصعوبة تقرر تدريب وتكوين الموظفين المعنيين لتنفيذ مقتضيات هذا القانون.
وكانت وزارة الوظيفة قد نضمت أشغال الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي نُظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس  حيث وجه جلالته رسالة ملكية إلى المشاركين في هذا الملتقى تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، المستشار الملكي، أمام الحضور المتميز. وذلك يوم 27 فبراير 2018 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.ويهدف الملتقى إلى فتح وتعميق النقاش حول منظومة الوظيفة العمومية العليا، من خلال تحديد أوجه القصور والاختلالات التي تشوبها، وبحث إمكانيات التطوير المتاحة، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة والممارسات الجيدة الجاري بها العمل في القطاع الخاص، والخروج بمقترحات وتوصيات في هذا الشأن.
ومن المعلوم أن إصلاح الوظيفة العمومية العليا يعتبر مدخلا أساسية لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وذلك اعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه كبار المسؤولين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومي، لاسيما في تصور ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، وفي دعم مشاريع الإصلاح وقياد التغيير بالمرفق العام.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق