• 37 سنة سجنا في حق 25 متهما في احداث الحسيمة

37 سنة سجنا في حق 25 متهما في احداث الحسيمة

2017-06-16 12:31:58

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التابعة للمحكمة الابتدائية بالحسيمة،  الأربعاء، أحكامها في حق 25 معتقلا على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة، يوم الجمعة 26 ماي 2017، بالحبس النافذ سنة ونصف لكل واحد منهم.كما قررت ذات المحكمة إدانة، متهمين سبعة متابعين في نفس الملف في حالة سراح، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهر واحد.
فلقد اسدلت المحكمة الابتدائية الستار عن جلسات محاكمة "المجموعة الاولى" من معتقلي الحراك، وقضت في جلسة مارطونية ، بـ 37 سنة و5 اشهر سجنا نافذاو ذلك في حق 25 معتقلا كانوا متابعين في حالة اعتقال، حيث قررت المحكمة بإدانتهم بالمنسوب إليهم وحكمت عليهم بسنة واحدة  منها 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهمفيما قضت بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وستة اشهر موقوف التنفيذ في حق تسعة متابعين في حالة سراح.وقضت ذات المحكمة باطلاق سراح احد المعتقلين مقابل غرامة 5000 درهم، فيما حكمت على اربعة معتقلين بالبراءة.
وتوبع المعتقلون بتهم تتعلق ب "التظاهر بدون تصريح سابق بالطريق العمومية، والعصيان واهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أعلن عن توقيف 20 شخصا يومي 26 و27 ماي للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.
 من جهة اخرى نفى الأمن الإقليمي بمدينة الحسيمة، بشكل قاطع، الاتهامات والادعاءات التي زعمت أن سيارة للأمن دهست بطريقة عمدية أحد المحتجين بمدينة إمزورن، مساء أمس الثلاثاء. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن شريط فيديو منشورا على شبكة الأنترنت، مدته 50 ثانية، يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يحتشدون ليلا بالقرب من سيارة تابعة للقوات العمومية، قبل أن يزعم أحد الأشخاص في تسجيل صوتي بأن قوات الأمن تعمدت دهس شخص كان بعين المكان. وأضاف البلاغ أنه تنويرا للرأي العام، توضح مصالح الأمن الوطني أنها تعاملت بالجدية المطلوبة مع هذا الشريط، وقامت بمراجعة مفوضية الشرطة بإمزورن، باعتبارها المكان المفترض للحادث حسب التعليقات الواردة في الشريط المنشور، فتبين لها عدم تسجيل أي حادث من هذا القبيل. وأشار المصدر إلى أن التحريات الميدانية الدقيقة أكدت في مقابل ذلك، أن الخلفية التي تظهر في الشريط هي لشارع علال بن عبد الله بمدينة الحسيمة، وتحديدا عند ناصية الزقاق القريب من ساحة الريف. وقد أوضحت نفس التحريات، حسب البلاغ، بأن سيارة الشرطة لم تدهس أي شخص أو تصطدم به، سواء عمدا أو عن غير عمد، كما تم الترويج لذلك.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق