•  حامي الدين أمام قاضي التحقيق في قضية أبت الجيد

حامي الدين أمام قاضي التحقيق في قضية أبت الجيد

2017-09-27 10:45:02

وجه قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس، استدعاء لعبد العالي حامي الدين ، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والبرلماني والأستاذ الجامعي، للمثول أمامه يوم 18 أكتوبر المقبل، قصد التحقيق معه في ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسيى، الذي اغتالته الجماعات الإسلامية سنة 1993 بفاس.
وكشف الحبيب حاجي، دفاع عائلة أيت الجيد، عن توصلهم بوثائق تفيد تناقض تصريحات القيادي الإسلامي بين محاضر الشرطة القضائية وتصريحاته لهيئة الإنصاف والمصالحة، صرح من خلالها في التحقيق أنه كان ينتمي للفصيل اليساري الطلبة القاعديين التقدميين بينما تقدم بملف الإنصاف تحت عنوان الانتماء لفصيل إسلامي، ويأتي استدعاؤه للتحقيق متزامنا مع جلسة محاكمة أربعة من العدالة والتنمية بالتهمة نفسها يوم 17 أكتوبر المقبل.
وشدد حاجي، في تصريح للنهار المغربية أن هيأة الدفاع عن عائلة أيت الجيد، تتوفر على محاضر رسمية للضابطة القضائية والتي حوكم بمقتضاها حامي الدين في جريمة لا تتعلق بملف قتل أيت الجيد ، والتي اعترف فيها أثناء التحقيق معه والاستماع إليه أنه طالب ينتمي للتيار اليساري داخل الجامعة ولا علاقة له بالإسلاميين الذين قتلوا أيت الجيد وأنه صديق القتيل.
واضاف حاجي، أن حامي الدين لم يحاكم على الفعل المشكل لجريمة القتل العمد التي ذهب ضحيتها طالب يساري في عز شبابه،وإنما حوكم من أجل أفعال إجرامية لا علاقة لها بالوقائع المشكلة لجريمة القتل العمد، وقدم تصريحات مفادها أنه رفيق القتيل، وأنه ينتمي بدوره لفصيل الطلبة اليساريين.
وأكد الحبيب حاجي عضو هيأة الدفاع عن عائلة الضحية، أنهم طالبوا بفتح تحقيق حول الوقائع المشكلة لجريمة القتل العمد والتي لم يحاكم من أجلها حامي الدين،والذي تبين أنه كان ضمن فصيل الطلبة الإسلاميين .
وفي السياق ذاته أجلت محكمة الإستئناف بفاس أمس الثلاثاء،النظر في محاكمة أربعة أعضاء من حزب  العدالة والتنمية  أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد اتهامهم بالتورط في اغتيال الطالب اليساري محمد أيت الجيد الملقب بنعيسى، لتخلف الشاهد الوحيد الذي عاش وقائع القتل السادي والتمثيل بجثة الضحية.
وأكد الحبيب حاجي محامي عائلة أيت الجيد، ، في تصريحه أن مثول أعضاء حزب العدالة والتنمية الأربعة، يأتي بعد استئناف دفاع الضحية للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الذي قضى ببراءتهم ، وهو الحكم الذي اعتبره الدفاع حكما لا يمت إلى المحاكمة العادلة بصلة، نظرا للظروف السياسية التي كانت تحيط بزمن المحاكمة، إذ تمت (المحاكمة) في وقت كان يرأس الحكومة الأمين العام لنفس الحزب عبد الإله بنكيران، وأن مؤسسة النيابة كان يترأسها قيادي بنفس الحزب ، المصطفى الرميد، الذي كان أيضا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق