• انطلاق محاكمة الزفزافي وضم ملف المهداوي

انطلاق محاكمة الزفزافي وضم ملف المهداوي

2017-10-22 11:12:10

قررت  النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، التي تضم 32 معتقلا على خلفية أحداث الحسمية يوم الثلاثاءالمقبل.
كما طالبت  النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ليلة أمس الثلاثاء بضم الملف الذي يتابع بمقتضاه ا حميد المهدوي، إلى ملف ناصر الزفزافي.
ويتابع معتقلو مجموعة الزفزافي بالعديد من التهم من بينها “المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية وارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها
وكانت  محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء  قد اجلت الثلاثاء الماضي محاكمة المعتقلين في أحداث الحسيمة ونواحيها (مجموعة 21) إلى غاية 24 من الشهر الجاري، بعد أن وقعت مشاداة بين المحامين، بينما أصيبت محامية بحالة هستريا وشرعت في الصراخ وأغمي عليها فيما بعد.
وكان عبد الكبير طبيح، دفاع ضحايا العنف والتخريب، قد شرع في قراءة لائحة رجال الأمن الذين تعرضوا لكسورات خلال الأحداث المذكورة، إذ تمت مهاجمتهم بالحجارة وأصيب عدد كبير منهم، بينما هو يتلو اللائحة دخل إلى القاعة متأخرا فتساءل عن هذه العملية، فانتفض في وجهه المحامي عبد الرحيم الجامعي رغم أنهما يدافعان عن المعتقلين.
وكان محامو المعتقلين قد طالبوا محامي الضحايا بتسليمهم لائحة المطالبين بالحق المدني التي تلاها داخل الجلسة، وهو ما دفع القاضي إلى تأجيلها إلى حين قيام المحامي عبد الكبير طبيح بترجمة اللائحة من الفرنسية إلى العربية، حسب ما هو معمول به في المحاكم المغربية.
ويتابع هؤلاء بتهم تتعلق بإضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتسيير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
ويذكر أن محامي المتهمين رفضوا في جلسة سابقة حضور القناة الأولى لتصوير أطوار الجلسة، بعد أن حصل طاقم القناة على ترخيص من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قصد تصوير الجلسة كما ينص على ذلك القانون، مما أثار استغراب المتتبعين باعتبار هيئة الدفاع هي الأولى ينبغي أن تكون حريصة على علانية الجلسة وتحقيق تواصل أكثر بحضور المراقبين والصحافة.
ويبدو أن المحامين استاؤوا من قرار منع دخول المواقع الرقمية التي لا يتوفر أصحابها على بطاقة الصحافة والتي ظلت تقدم مغالطات كبيرة بهذا الخصوص، كما أنهم لا يريدون إعلاما مرئيا ومسموعا لا يمكن تكذيبه لأنه يعتمد الفيديو، وحسب كثير ممن يتابع أطوار المحاكمة فإن هيئة الدفاع خائفة من توثيق وقائع الجلسات لغرض في نفس يعقوب.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق