• تأجيل النظر في ملفات معتقلي الحسيمة إلى 7 نونبر

تأجيل النظر في ملفات معتقلي الحسيمة إلى 7 نونبر

2017-11-02 11:45:10

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء،تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 7 نونبر المقبل ، مع حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة الثاني من نفس الشهر، بعد أن التمس الدفاع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت و إعطاء الكلمة للنيابة العامة. وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في تصريح صحفي، "أن الجلسة أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم" . و أفاد المصدر ذاته ، بأنه خلال الجلسة ، التمس دفاع المتهمين تأجيل المناقشات إلى حين اتخاذ قرار في الطلب المدرج بالمداولة و الرامي إلى ضم جميع الملفات إلى ملف واحد، مبرزا أن الطرف المدني أكد نفس الملتمس . غير أن أحد المتهمين ، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،"تدخل دون إذن من المحكمة محدثا اظطربا في الجلسة ،فتم طرده منها تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ،و عقب ذلك أعلن بعض المتهمين عن رغبتهم في مغادرة قاعة الجلسات فأذنت لهم المحكمة" . وأشار في ختام تصريحه إلى أن الجلسة، التي حضرها بعض المهتمين بالقضية و كذا أفراد عائلات المتهمين و مختلف المنابر الاعلامية ، شهدت مناقشات قانونية بين الفرقاء .
ويتابع الزفزافي، وفق قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم ثقيلة ضمنها جنايتي تدبير مؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها.
وجاء في قرار الاحالة وجود أدلة كافية على ارتكاب المسمى ناصر الزفزافي، المشاركة في جنح المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي .
كما وجهت للزفزافي تهم إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي، وكذا التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم ايضا بالعصيان المسلح وكذا المشاركة في التجمهر المسلح وتعطيل بشكل متعمّد مباشرة عبادة، والتسبب عمدا في إحداث اضطرابات نجم عنها الاخلال بهدوئها ووقارها.
واعترف الزفزافي، طبقا لقرار الاحالة الخاص بأحداث الحسيمة، انه تلقى تعاطفا ودعما قويا من قبل المواطنين المغاربة من اصول ريفية قاطنين باوربا سواء الذين لهم مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية، او الذين لهم توجه انفصالي وفكر جمهوري.
وورد في قرار الإحالة استنادا إلى البحث التمهيدي مع الزفزافي، انه اجرى اتصالات هاتفية من اجل مناقشة طرق واشكال الاحتجاج وربط علاقات مع اشخاص مقيمين بالخارج منهم "ف.ا.ل" المقيم بهولندا، وهو ذو نزعة انفصالية وكان عضوا في حركة 18 شتنبر، كما التقى به خلال شهر ابريل الماضي اثناء استقبال محمد جلول بتيفلت بع الافراج عنه.
وجاء في ذات الوثائق، أن الزفزافي كان على اتصال بشخص آخر يدعى "ع.ا.أ" المقيم ببلجيكا، وهو ذو نزعة انفصالية ايضا وسبث ان ارسل له مبلغ 3000 درهم مع شخص من جنسية مغربية، إضافة إلى علاقته بالمسمى "ع.ص.ب" المغربي المقيم بهولندا والذي تؤكد الوثائق انه ذو نزعة انفصالية، بالإضافة إلى المدعو "ب.ع" ذي النزعة الانفصالية والمقيم في هولندا ايضا.
كما للزفزافي علاقة بالمسمى "ر.ا" المقيم باسبانيا وهو ذو نزعة انفصالية ايضا، وشارك معه في عدة وقفات احتجاجية بسيدي عابد التابعة للحسيمة.
وأكد الزفزافي خلال التحقيق التمهيدي معه، انه طيلة فترة الاحتجاجات بالحسيمة توصل بمبلغ 30000 درهم من عدة اشخاص يقطنون باوربا وذلك بطرق غير مباشرة، وبخصوص المكالمات التي اجراها مع عدة اشخاص تخص الدعم المالي وبلغ عددها 40 تسجيلا، اكد الزفزافي صحتها وكذا تلقيه لمكالمات عديدة بخصوص الدعم اللوجيستيكي بالإضافة إلى تلقيه لمكالة بخصوص واقي الرصاص الذي تسلمه من طرف شخص يقيم ببلجيكا وتم حجزه بمسكن اسرته.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق