• دفاع معتقلي الحسيمة يطلق اتهامات خطيرة لعرقلة المحاكمة

دفاع معتقلي الحسيمة يطلق اتهامات خطيرة لعرقلة المحاكمة

2018-01-21 11:56:27

أطلق محامو المتهمين في ملف الحسيمة ونواحيها العديد من الاتهامات الخطيرة، من قبيل أن المخابرات فبركت المكالمات، وزعمت بعض المرافعات أن الشخص الذي اتصل بالمهداوي وأخبره بمحاولة إدخال السلاح إلى المغرب هو مخبر تم توظيفه للإيقاع به، جاء ذلك عشية أول أمس خلال إعطاء الكلمة لدفاع المتهمين من قبل محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وكان دفاع المطالب البحق المدني كشف خلال مرافعته عن حجم الخسائر التي تكبتها المديرية العامة للأمن الوطني والتي وصلت إلى 24 مليون درهم ناهيك عن عشرات الإصابات، أعطيت الكلمة مساء اليوم الخميس لدفاع المتهمين، حيث تدخل كل من عبد العزيز النويضي وخديجة الروكاني ومحمد المسعودي بالإضافة إلى البركالي من هيئة آسفي، وذلك قصد الرد على الحجج التي تقدمت بها النيابة العامة والرد على دفوعات محامي الطرف المدني.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بمرافعات بينت فيها الحجج والأدلة، حيث إن المحكمة قدمت ملفا يتضمن الكثير من الحجج التي تدين المتهمين ومن بينها تفريغ لعشرات المكالمات الهاتفية، التي تمت تحت إشراف الوكيل العام للملك خلال ما سمي بحراك الريف.
وكانت المحكمة قد حسمت في الدفوعات الشكلية وقررت الدخول في جوهر الموضوع ومناقشة التهم الموجهة للمعتقلين غير أن المحامين بافتعالهم لهذه المزاعم يحاولون عرقلة المحاكمة.
إلى ذلك وثار المحامي عبد اللطيف وهبي دفاع المعتقلين في وجه حكيم الوردي ممثل النيابة العامة داخل الجلسة، وقال وهبي بخصوص اعتماد النيابة العامة على ما أسمته وسائل الإثبات المعلوماتية التي توجد ضمن ملف القضية (مستخرجات الفايسبوك والواتساب…) مخاطبا الوردي: “خلي المُشرٍّع يدير شغلو وانت ديها فشغلك”، نافيا أن يكون هناك نص قانوني وأنه “لا وجود لأي نص قانوني بهذا الخصوص”.
وتابع وهبي مرافعته، بحدة في مواجهة ممثل النيابة العامة ” لا تجتهدوا في خلق وساءل اعتقال الناس، في غياب نص تشريعي “.
وزاد وهبي من حدة كلامه عندما تحدث عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم تسريب جزء منه والذي يتضمن خبرات طبية أجريت على المعتقلين الذين ادعوا التعذيب، معتبرا أن التقرير صادر عن هيئة دستورية أسست بظهير ملكي، وعلى القضاء أن يأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عن مجلس اليزمي من تقارير ويضمها إلى الملف.
مؤكدا على أن تقرير المجلس تمت إحالته من قبل وزير العدل على النيابة العامة، وأن هذه الأخيرة قامت بإخفائه، وعدم تسليمه للمحكمة، صرخا في وجه ممثل النيابة العامة: “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثل المغرب أمام المنتظم الدولي ويدافع عن الوطن في المحافل الدولية، وإلا ماعطيناش قيمة للمجلس الوطني حنا كمؤسسة ديال الدولة كيفاش بغيتوا الأجانب يعطيوه قيمة”.
وما قاله وهبي يخالف ما سبق للمتهمين أن صرحوا به كونهم لم يتعرضوا للتعذيب خلال كل مراحل التحقيق.
واتخذ القاضي رئيس الهيئة التي تنظر في الملف قرارا بطرد حميد المهدوي من قاعة جلسة المحاكمة ، وذلك بعد مقاطعته للمحامية خديجة الروكاني، دون أن يؤدن له وصرخ المهداوي من دون إذن من القاضي، "أنا ماغاديش نتفاك معاهم وعندي داكشي بالوثائق.. شردو ليا ولادي وانتقمو مني ممكن نكون باسل ومستفز.. ولكن ماشي ينتقموا مني بالسجن..".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق