• متهم من الحراك يدعو إلى الخروج وحمل العصي والأسلحة

متهم من الحراك يدعو إلى الخروج وحمل العصي والأسلحة

2018-02-01 12:23:26

واجه القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متهمين من حراك الريف بعرض تسجيل مكالمة هاتفية تتعلق بالدعم المالي والبوليساريو، ويتعلق الأمر بمحمد فاضل وشخص آخر يدعى الحسين الإدريسي.
الجلسة التي تم استئنافها مساء أول أمس على الساعة الرابعة مساء تم فيها أيضا الاستماع للمتهم سليمان الفاحيلي، كما استمع القاضي للمتهم محمد الهاني، جار ناصر الزفزافي، وحاول توجيه الاتهام لأحد الضباط كما تحدث عن معاناته وظروف اعتقاله، في تراجع عن تصريحاته السابقة التي أكد فيها عدم تعرضه للتعذيب.
واعترف المتهم بعلاقته مع ناصر الزفزافي كونه جاره وصديقه قديما، مؤكدا تواجده معه فوق سطح منزله خلال محاولة اعتقال الزفزافي من قبل القوات العمومية.
وتعرض المتهم أحمد هزار لوعكة صحية بسبب البرد وعرض على طبيب المحكمة لأخذ الدواء. وتم تأجيل المحاكمة إلى اليوم الخميس على الساعة الثانية والنصف زوالا.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد عرضت شريط فيديو يظهر فيه شخص، أثناء الاحتجاجات وهو يحمل سلاحا ويقوم بالتهديد، ونتيجة لذلك علا الصراخ من قبل ناصر الزفزافي، المتهم الرئيسي في الملف، وحميد المهداوي، وقد تم عرض الشريط المذكور أثناء الاستماع للمتهم عبد الخير السيناري، وكان المهداوي يصرخ قائلا إن الشريط لا علاقة له بالمحاكمة، والشيء نفسه قام به الزفزافي، الذي اعتبر أن الشريط لا علاقة له بالقضية، وانتقد رفض المحكمة طلب المحامية خديجة الروكاني كشف الصوت.
وقرر القاضي طرد كل من المهداوي والزفزافي من القفص، كما انسحب بعض المعتقلين مرددين شعارات تطالب بمحاكمة عادلة، رغم أن المحاكمة مفتوحة للمراقبة والتي لم يثبت أنها خارج شروط العدالة.
وأثناء الاستماع إلى السيناري نفى بداية المشاركة في الحراك، لكن عاد ليقول إنه شارك في تظاهرة واحدة، التي جاءت ردا على اتهام أحزاب الأغلبية للمحتجين بالانفصال، ونفى مضمون تدوينة على صفحته بفيسبوك، التي دعا فيها إلى الخروج وتكوين لجان شعبية وحمل العصي والأسلحة بالحسيمة، وقال إن التدوينة كتبت من هاتفه، الذي تمت سرقته.
أما بخصوص شريط الفيديو، قال إنه توصل به من رقم لا يعرفه في الواتساب ولا يوجد ضمن ذاكرة أرقامه بالهاتف الثاني، مضيرا إلى أنه لا يعرف صاحب الشريط الذي يتوعد ويهدد ولا لأي تنظيم ينتمي وأنه ظل في ذاكرة هاتفه ولم يمسحه.
ويتابع المعتقلون في أحداث الحسيمة بتهم تتعلق بارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي، كل حسب المنسوب إليه.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق