• متابعة توفيق بوعشرين بتهم ثقيلة

متابعة توفيق بوعشرين بتهم ثقيلة

2018-02-28 12:36:03

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه أول أمس الاثنين توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم والأخبار 24،  الذي كان رهن الحراسة النظرية.
وأضاف في بلاغ، توصلت النهار المغربية بنسخة منه، أنه بعد إجراء استنطاق هذا الأخير بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
وأشار إلى أنه يتابع كذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.
وكشف الحبيب حاجي المحامي بهيأة تطوان ، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، جهل عبد العالي حامي الذين الدكتور في القانون والأستاذ بكلية العلوم القانونية ، جهل القيادي بحزب العدالة والتنمية، والمستشار بمجلس النواب، بالقانون والمساطر القانونية.
وقال حاجي، ردا على شريط فيديو صرح من خلاله حامي الدين أثناء الساعات الأولى لإخضاع توفيق بوعشرين للحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،بأنه ينتظر المحامين الذين سيتصلون به ليكشفوا له عن سبب الاعتقال والحيثيات، بأن حامي الدين، يجهل أن المحامي الذي يتصل بموكله أثناء الحراسة النظرية ملزم قانونا بالسرية وعدم الكشف عما دار بينه وبين موكله خلال تخابره معه وأن أي خرق لذلك يعرّض المحامي للمساءلة .
وانبرى كثير من الإسلاميين وغيرهم للدفاع عن بوعشرين رافعين هاشتاغ "الصحافة ليست جريمة"، مع العلم أن متابعة بوعشرين لا علاقة لها بما يكتب في صحيفته ولكن تتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وإلا أصبح كل من يريد أن يختبئ يلجأ على الصحافة أو ممارسة العمل السياسي ليجد بالنتيجة من يدافع عنه، والمنطق يفرض اليوم ترك القضاء ليقول كلمته دون التأثير عليه.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق