• الخط المباشر للنيابة العامة يطيح بـ31 مرتشي

الخط المباشر للنيابة العامة يطيح بـ31 مرتشي

2018-08-15 13:11:58

كشفت مصادر "النهار المغربية" أن الخط الهاتفي المباشر الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، مكن من الاطاحة في حالة تلبس، بطبيب يزاول  عمله بعيادة بالدار البيضاء، متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 600 درهم، لصنع وثيقة شهادة طبية تصل فيها مدة العجز 30 يوما، بعد التنسيق بين المشتكي والنيابة العامة العامة عبر الاتصال بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، حيث تم ربط الاتصال مبشارة مع القاضي المكلف بتتبع الشكاية والتنسيق مع مصالح النيابة العامة بالدار البيضاء، لإصدار اوامرها للضابطة القضائية لتوقيف الطبيب في حالة تلبس.

وأكدت المصادر، ان العمليات الاتصال المباشر بين المشتكين ورئاسة النيابة العامة، وصل  مكن من الاطاحة بـ 31 شخص متلبسين بجرائم يعاقب عليها القانون، بعدما انطلقت العملية في اول ايامها بتلقي حوالي 355 مكالمة تبلغ عن قضايا وملفات، باشرت النيابة العامة في التحقيق فيها والتحقق من صدقيتها.

وأوضحت المصادر، أن الخط الهاتفي المباشر الذي اطلقته رئاسة النيابة العامة، للتبليغ عن الفساد والرشوة ، أسقط مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس منذ انطلاق العمل به، حيث تم ضبط حالات تلبس بالرشوة في كل من فاس وسيدي بنور وإنزكان، كما مكن الخط الهاتفي من اعتقال موظفين ووسطاء في حالة تلبس من طرف مصالح الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابات العامة المختصة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث في هذه القضايا.
وكان الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، استقبل خلال ثلاثة أيام عمله الأولى حوالي 355 مكالمة، مؤكدين، أن الغاية من الخط هي ضبط المرتشين في حالة تلبس بناء على تبليغ من الأشخاص الذين يطلب منهم منح رشاوى مقابل خدمات بالإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة خلافا للقانون.

وجاءت هذه النتائح بعدما اطلق محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، خطا هاتفي، لضبط حالات التلبس المرتبطة بالفساد، والتبلبغ عن الرشوة وعمليات الفساد، و فضح كل ما يتعرض له المواطن من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم فساد.

وكان عبد النباوي الوكيل العام رئيس النيابة العامة، أكد "أن الخط الهاتفي يأتي تشجيعا للمواطنين للتبليغ عن عمليات الفساد، وكشف عمليات الاختلاس أو عمليات تبديد المال العام، موضحا، أن العمليات المشبوهة والجرائم لا تتم في واضحة النهار، حيث يحيط بها المتورطين فيها الكثير من السرية والتستر.

وأوصى عبد النباوي، خلال اطلاق الخط الهاتفي، أنه بدون مساهمة المواطنين والمبلغين والأشخاص من ضحايا عمليات الابتزاز لا يمكن محاربة هذه الظواهر الإجرامية، مشددا، على أن الدور الأساسي للنيابة العامة هو تحمل المسؤولية في تطبيق القانون، وأن النيابة العامة لا تعمل خارج السلطات بل تتكامل  مع جميع السلطات كسلطة من سلطات الدولة، موضحا ، أن الهدف من انخراط النيابة العامة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، جاء لكونها استراتيجية للدولة المغربية وجميع السلطات ملزمة بتطبيقها والانخراط فيها، حيث اوضح عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، في تصريح "للنهار المغربية"، أن مركز الاتصالات يستقبل اتصال المواطنين بكثير من الجدية والعمل على تطبيق القانون، بحيث أن أي مواطن يربط الاتصال بمركز النيابة العامة، يتم ربطه على اثرها تلقائيا بقاعدة بيانات تتضمن مجموعة من المعطيات والبيانات أهمها اسم المبلغ ورقم هاتفه، وذلك لضمان تواصل جيد لاحقا في حال انقطعت المكالمة.

وكانت رئاسة النيابة العامة، أعلنت عن إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، مؤكدين، أن ذلك من أولويات السياسة الجنائية، وأوضحت النيابة، أن الهاتف يعد خطا مباشرا موضوعا رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد .

وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بالرباط، بأن الجرائم المتعلقة بالأمن والنظام العام تتوزع على إهانة موظف "خمسة آلاف و759 قضية"، والاختلاس والتبديد "166 قضية"، والارتشاء "7 آلاف و506 قضية".

 

 

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق