• الحليمي يتوقع نموا للاقتصاد الوطني بـ4 % في 2018

الحليمي يتوقع نموا للاقتصاد الوطني بـ4 % في 2018

2017-07-07 11:54:06

  توقع احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في 2018 إلى 4 في المائة ،مؤكدا أن سنة 2018 ستكون بالنسبة للدول الصاعدة ، ومنها المغرب ،هي سنة الخروج الحقيقي من تداعيات الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية لسنة 2008.
واشترط الحليمي على المسؤولين المغاربة مواصلة توفير الشروط اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد المغربي، والاستمرار في التحكم في العجز الهيكلي الذي يعاني منه، وعدم الاعتماد على الفلاحة كمصدر اقتصادي أولي  إن أرادوا فعلا الخروج من تداعيات الأزمة وتحقيق نمو اقتصادي يفوق 4 في المائة انطلاقا من 2018.
وربط الحليمي توقعاته المتفائلة بتحسن مستوى الطلب الخارجي على البضائع والخدمات المغربية بنسبة 4.8 في المائة خلال سنتي 2017 و2018، مؤكدا على أن أن تحسين التنافسية الرقمية للاقتصاد المغربي ستكون من المحفزات الأساسية التي ستساهم في خلق هذه الديناميكية للاقتصاد الوطني.
المندوب السامي الذي كان يتحدث ،مساء الأربعاء بالدار البيضاء،إلى رجال الصحافة و المهتمين بالشأن الاقتصادي في ندوة حول التوقعات الاستشرافية لسنة 2018 ، كد على انه من الارجح ان ينهي الاقتصاد الوطني السنة الجارية 2017 بنسبة نمو تقارب 4 في المائة، بعدما سجلت نسبة متدنية سنة 2016، والتي لم تتجاوز 1.2 في المائة.و صحح الحليمي بهذا التوقع توقعه السابق الذي كان أعلن فيه ان النمو الاقتصادي المغربي سيقف عند 3.5 في المائة.
وأوضح الحليمي بان مراجعة توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي، التي حددت أصلا في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ،والتي نشرت في شهر يناير الماضي ،تمت عقب تسجيل نتائج جيدة برسم الموسم الفلاحي 2016-2017 ،و الظرفية الوطنية التي اتسمت بتطور إيجابي معتدل في العديد من الأنشطة المنتجة .
وارتباطا بذلك أكد الحليمي أن النمو الاقتصادي سيستمر مدفوعا بالطلب المحلي، و مدعوما ايضا بفعل الزيادة المسجلة في الاستهلاك المحلي في سياق التخفيف النسبي لحجم التضخم، مبرزا أن نسبة النمو ستتعزز أيضا من خلال توحيد جهود الاستثمار التي، على الرغم من الانخفاض في معدل نموها المرتبط جزئيا بالتأخير في سن قانون المالية برسم سنة 2017 ، إلا أنها حافظت وتيرة توجهها نحو النمو.
 إلى ذلك،أرجع أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أسباب تراجع الحكومة عن تطبيق التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم إلى عوامل ذات صلة باحتمال وجود تهديدات للمالية العمومية، في إشارة إلى الاحتدام غير الطبيعي لمضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف، التي فرضوها على اقتناء وصرف العملات الأجنبية في السوقين المهيكلة وغير القانونية لتحويل العملات.
وعبر لحليمي عن ثقته في السلطات الحكومية والمالية والخزينة العامة والبنك المركزي (بنك المغرب) بشأن الإجراءات التي سيتم اعتمادها في مسلسل التحرير الجزئي والمتدرج لسعر الدرهم، رغم أنه ليست له علاقة مباشرة بالملف.
وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن مسألة تحرير العملة الوطنية ليست بالسهلة، مؤكدا أن قرار تأجيل تعويم الدرهم سيشكل مناسبة للمسؤولين المشرفين على هذا الملف الحساس من أجل وضع تصور بشأن الإصلاحات التي يتوجب العمل على تحقيقها، والتي اعتبر أنها تبقى مرتبطة في جوهرها بإصلاحات أخرى تحظى بإجماع كل الفرقاء المعنيين، بمن فيهم السياسيون، وليس الاقتصاديين فقط.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق