• الحكومة تضع طريقة جديدة لتنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية

الحكومة تضع طريقة جديدة لتنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية

2017-08-25 11:13:59

بداية من فاتح يناير المقبل سيفعّل القانون التنظيمي للمالية ألية تسجيل المصاريف في قائمة التوقعات الخاصة بالميزانيات حسب السياسات العمومية لكل سنة على حدة .  و هو ما يعني تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية سنويا دون تأجيلها إلى السنة الموالية.
وقال مصدر مطلع  إنه بموجب هذه الآلية، وبداية من يناير 2018 ستصبح القروض المفتوحة على الميزانية العامة الخاصة غير قابلة للتأجيل إلى السنة التي بعدها
 ووفق المصدر ذاته فإن هذه الآلية التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من مطلع السنة المقبلة تُعنى بمواءمة المساطر والممارسات المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية وإدراجها في زخم إصلاح التدبير الميزانياتي للدولة المرتكز على الشفافية ونجاعة الأداء.
ويؤكد المنشور الذي أصدره مؤخرا(10 يوليوز 2017)وزير الاقتصاد والمالية رقم (E/4509)،اعتماد هذه الآلية الخاصة  بالتدبير المالي والمحاسباتي للمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أوإعانات من الدولة.ويهدف هذا المنشور إلى مواءمة المساطر والممارسات المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية وإدراجها في زخم إصلاح التدبير الميزانياتي للدولة المرتكز على الشفافية ونجاعة الأداء، واتساق قواعد تدبيرها الميزانياتي والمحاسباتي وكذلك إعداد وتنفيذ ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يوضح غايات صرفها. لذلك تقرر إدراج ميزانيات المؤسسات العمومية في نظام البرمجة الميزانياتية ، وفق مقاربة تروم التوفر على نظام وحيد يتسم بالمرونة بالإضافة إلى تعزيز آليات التحليل وتوحيد الوثائق والمساطر.
ويجدر بالذكر أنه سيتم القيام، في إطار إعداد ميزانية 2018، بمرحلة تجريبية تنخرط فيها ست مؤسسات عمومية.  ويعتمد نجاح هذه التجربة على التعاون الوثيق والتعبئة الدؤوبة لكافة المتدخلين  و الدعم المستمر لمديرية الميزانية، فضلا عن المساهمة الفعالة للمؤسسات العمومية.
وتبنى المغرب في تفعيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية منهجية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار قدرات المدبرين وتسمح من جهة، بانتقال مرن إلى الأحكام الجديدة المنبثقة عن هذا القانون التنظيمي، و من جهة أخرى بتملك أمثل للقواعد  الميزانياتية الجديدة  التي أتى بها هذا القانون التنظيمي و استيعاب أفضل للأنماط الجديدة للتدبير العمومي. وهكذا، امتد دخول أحكام القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية حيز التنفيذ على خمس سنوات، لبتدأت منذ فاتح يناير2016، وفق جدول زمني تم من خلاله  
 إلى حد الآن دخول العديد من المقتضيات  حيز التنفيذ، أهمها الجدول الزمني الجديد للدراسة و على مشروع قانون المالية و مشروع قانون المالية المعدل و مشروع قانون التصفية، وثانيها من حيث الأهمية تقليص عدد أصناف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية و اعتماد القواعد الجديدة المؤطرة لإحداثها و استعمالها،فيما اعتبر إدراج القواعد الجديدة لإحداث واستعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.أما رابع هذه المقتضيات فيتعلق بإرفاق مشروع قانون المالية بتقارير جديدة تتعلق بالمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار و المذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، فيما خامس هذه المقتضيات يتعلق بإحداث الفصل الجديد المتعلق بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية،بالإضافة إلى مقتضى
إرفاق قانون التصفية بالتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية،ومنع منح ترخيصات بالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة،وكذلك منع إدراج نفقات التسيير بميزانية الاستثمار،والمقتضيات المتعلقة بالمناصب المالية.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق