• المحافظ العام ينهي السطو على العقارات

المحافظ العام ينهي السطو على العقارات

2017-09-27 10:48:40

أنهى المحافظ العام التعامل بالتوكيلات العرفية لقطع الطريق عن عمليات السطو على العقارات.ووفق مصادر متطابقة ، فإن المحافظ العام وجه رسالة إلى كافة المحافظين بمختلف جهات ومدن المملكة يلزمهم بأن تكون جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية محررة تحت طائلة البطلان و بموجب محرر رسمي أو بمحرر تابث التاريخ ، وهو التحرير الذي يجب أن يتم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
مصدر موثوق أكد ان توجيه هذه الرسالة الذي جاء  أياما قليلة فقط على التعديل الذي ساد المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية التي تروم الحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير بالجريدة الرسمية، اي في 14 شتنبر الجاري، سيقطع الطريق على العديد ممن جرت العادة بهم تحرير العقود ، وفي مقدمتهم العدول، كما جاء ت رسالة المحافظ العام الموجبة لهذا التحرير من طرف محام  لحماية أملاك المغاربة من لوبيات السطو عليها بعد تزايد حالات هذا السطو على أملاك الغير.
 وبالقدر الذي قطعت رسالة المحافظ مع المتلاعبين فإنها وضعت شروطا أساسية يجب احترامها في تحرير العقود، وفي مقدمتها ان يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي و التأشير على جميع صفحاته من طرف الأطراف و من الجهة التي حررته، كما ان إمضاءات الأطراف تصحح من طرف السلطات المحلية المختصة، كما يتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.
المصدر ذاته  أكد أن المحافظ العام  شدد على أنه بداية من 14 شتنبر الجاري ، تاريخ صدور مدونة الحقوق العينية و دخولها حيز التنفيذ، فإن جميع الوكالات التي ترمي إلى إبرام التصرفات العقارية المشار إليها في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، يجب ان تحرر بموجب محرر رسمي أو بواسطة محررثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، موضحا أن الوكالات العرفية المحررة قبل 14 شتنبر 2017 لا يمكن الاستناد إليها في إبرام التصرفات العقارية بعد هذا التاريخ، وذلك على اعتبار ان الوكالة العرفية المذكورة و غن حررت قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فغن العبرة بتاريخ إبرام التصرف و ليست بتاريخ تحرير الوكالة ، مادام أن هذه الأخيرة لا يمكن ان تنتج أثارها القانونية إلا عند إبرام التصرف المعني بها.
 ويذكر ان مشروع تعديل مدونة الحقوق العينية في سياقر تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير ،بعدما تم تشكيل لجنة تتكون من ممثلي قطاعات الحكومية المعنية و المهن القانونية تمخضت اجتماعاتها عن اتخاد قرارات و تدابير وقائية  و تشريعية في ضوء دراسة الخلفيات و الاسباب التي تكرس ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق