• توقع استقرار قطاع الخدمات التجارية غير المالية في الفصل الثالث من 2017

توقع استقرار قطاع الخدمات التجارية غير المالية في الفصل الثالث من 2017

2017-09-28 11:36:52

يتوقع %66 من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2017، ، في حين ينتظر % 28 منهم ارتفاعا. وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع في أنشطة "اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ" و"النقل البري والنقل عبر الأنابیب"، ومن جهة أخرى، الى الانخفاض في أنشطة " خدمات البرید".
 وأفادت البحوث الفصلية حول الظرفية تالاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط  أنه فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثالث من سنة 2017، فإن 70% من ارباب مقاولات القطاع يرتقبون استقراره.وفيما  يتوقع %74 من ارباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، يتوقع %35 من تجار الجملة ارتفاعا في حجم اجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2017، بينما يتوقع %30 منهم انخفاضا في هذا الحجم.
وقد يهم هذا التطور التحسن المرتقب بالأساس في أنشطة "تجارة تجهيزات الإعلام والتواصل" و "أصناف أخرى من تجارة الجملة".
كما يتوقع %70 من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع %26 منهم ارتفاعه.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب %56 من تجار الجملة، وأكبر من العادي حسب %22.
وحسب البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط  فإنه خلال الفصل الثاني من سنة 2017 ، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة %79. وقد يكون عرف النشاط الإجمالي لهذا القطاع ارتفاعا حسب %68 من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب %18 منهم. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة "الاتصالات" و"النقل الجوي"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "الإشهار ودراسات السوق".
وتجدر الاشارة الى أن تحسن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه تحسن في الخدمات الموجهة للخارج.
 نفس المصدر اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب %78 من أرباب المقاولات وأكبر من العادي حسب %15. بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب %75 من أرباب المقاولات.
و خلال الفصل الثاني من سنة 2017، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب% 59 من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب% 22 منهم.   
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التراجع المسجل في أنشطة "تجارة السلع المنزلية بالجملة" و"تجارة تجهيزات الاعلام والتواصل"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة " تجارة المواد الغذائية والمشروبات."
وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا حسب %85 من أرباب المقاولات، في الوقت الذي اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب %75 من تجار الجملة ودون المستوى العادي حسب %14 منهم.أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت، حسب % 85 من أرباب المقاولات، استقرارا سجل على مستوى جميع انشطة قطاع تجارة الجملة. 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق