• ضرائب المواطن و المقاولات أساس مالية 2018

ضرائب المواطن و المقاولات أساس مالية 2018

2017-10-19 11:34:19

يتوقع مشروع مالية 2018 مداخيل جارية للميزانية العامة تبلغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم ، فيما يتوقع نفقات جارية للميزانية العامة بمقدار 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم. و يتضح من خلال قراءة لنوعية و صادر هذه المداخيل أن الضريبة المفروضة على المواطنين هي أساس هذه المداخيل
وقال مصدر مطلع إن حصة الأسد  من المداخيل الجارية المتوقعة مصدرها الضرائب التي يؤديها المواطنون وعلى رأسها الضريبة على الاستهلاك و التي تتعلق بانواع و أشْطرالضريبة على القيمة المضافة ، بالإضافة إلى  الضريبة على الدخل التي يتحمل أعباءها الموظفون و الأجراء و الضريبة على الشركات التي يتحمل أعباءها المستثمرون و المقاولون..
 غير أن المصدر المذكور سجل أن الأخطر في اعتماد مشروع مالية 2018، على الضريبة في المداخيل الجارية ، هو الرفع من ضريبة القيمة المضافة على المحروقات التي سترتفع إلى 14 في المائة. وعلى الرغم من ان مشروع مالية 2018 المفروض أن يتم وضعه أمام البرلمان بداية الأسبوع المقبل يرتكز على محور هام الإعفاء من  الأداءات  المتعلقة بمستحقات العقوبات و الزيادات الناجمة عن التاخر في الأداء الضريبي المتعلق بالتصريحات الجمركية إلا أنه ركز على جعل الضرائب هي أساس المداخيل الجارية . في التفاصيل تدخل الضريبة التدريجية على الشركات حيز التنفيذ بداية من 2018، حيث أكد المصدر على ان مراجعة في معدلات هذا النوع الضريبي عبر ثلاث مقترحات نسبوية هي 10 و 20 و 31 في المائة، وحيث أن معدل 10 في المائة سيطبق في حال كانت المداخيل الضريبية أقل من 300 الف درهم، فيما سيتم تطبيق 20 في المائة كظريبة على الشركة إذاكتنت النتيجة الصافية تتراوح بين 300 الف درهم و مليون درهم  و31 في المائة إذا كانت النتيجة الصافية فوق مليون درهم  . و ربطت الحكومة في مشروع قانون مالية 2018  الإجراءات المرتبطة بالجهوية، برفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الموجه إلى الجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم الى 7 ملايير درهم، فضلا عن إجراءات جبائية لرفع التحصيل وتهم إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر ا لتحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.
وبينما يتوقع المشروع 195 مليار درهم للاستثمار العمومي بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، فن  استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليار درهم .
أما بخصوص التشغيل فيركز مشروع قانون مالية 2018على هذا القطاع كأولوية باعتبار أن الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل حيث  يتوقع تجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة  19 ألف منصب بالإضافة الى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، وهو  القطاع  الذي سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
 و قدم المشروع مجموعة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة.
ويرتكز المشروع في خطاطاته الكبرى على ، وجود ثلاثة مؤشرات دالة وهي تحسن في نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017، وتحسن في القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، وكذا تحسن في نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
كما ان  التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، تقوم على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي). ودعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، وتسريع مسار الإصلاحات.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق