• استثمارات المقاولات العمومية في 2018   تتجاوز 107 ملايير درهم

استثمارات المقاولات العمومية في 2018 تتجاوز 107 ملايير درهم

2017-10-22 11:08:21

يبلغ الاستثمار العمومي في سنة 2018 ما يفوق  195 مليار درهم ، أي بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع السنة الجارية 2017. وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليار درهم .
 ويبين مشروع قانون مالية 2018 بلوغ الاستثمار العمومي هذا المبلغ الذي يتضمن أحداث حوالي 19 ألف منصب شغل بالإضافة الى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، الذي  سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
فيما يخص المقاولات العمومية قال مصدر مطلع استنادا إلى تفاصيل مشروع قانون مالية  2018 إن المقاولات و المؤسسات  العمومية ستستثمر ما يقارب 107.5 ملايير درهم، وهي الاستثمارات التي  ستعرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2017 التي بلغ فيها حجم الاستثمار 107 ملايير درهم ، في الوقت الذي كان إجمالي هذه الاستثمارات بلغ 118.5 مليار سنة 2014 و 114.9 مليار في 2015 قبل أ؟ن تتقلص ظغلى 108 ملايير في 2016
 انخفاض إجمالي  الاستثمارات من حيث القيمة لا يساير الارتفاع لذي يسير فيه الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي منذ 2014 على اليوم،، إذ في الوقت الذي كتن حجم الاستثمار العمومي في 2014 بلغ 187 مليار درهم ـ انتقل هذا الحجم إلى 189 مليار درهم في 2015 واستقر على ماهو عليه في 2016 لينتقل الى 190 مليار درهم في 2017 ثم الى 195 مايار درهم في 2018.
و وعلى الرغم من أن  المشروع قدم مجموعة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة، إلا أن المصدر المذكور قلل من توجهات هذا المشروع لصالح المقاولات في القطاع الخاص حيث  أكد على أن هذا القطاع لابد من إيجتاد ىظليات لتحسين مناخه خصوصا في ما يتعلق بالىظجال المتعلقة بالاداءات المتأخرة خصوصا في ما يربط المؤسسات و المقاولات العمومية الكبرى بالمقاولات في القطاع الخاص سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
المشروع يرتكز في خطاطاته الكبرى على وجود ثلاثة مؤشرات دالة وهي تحسن في نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017، وتحسن في القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، وكذا تحسن في نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
كما ان  التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، تقوم على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي). ودعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، وتسريع مسار الإصلاحات.
وما يقال عن استثمارات المؤسسات و المقاولات لعمومية  يقال عن  قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل. ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام، وأبرز السيد الوزير أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.
ويتوقع مشروع مالية 2018 مداخيل جارية للميزانية العامة تبلغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم ، فيما يتوقع نفقات جارية للميزانية العامة بمقدار 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم.
 ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2018 على أربع فرضيات وهي معدل النمو 3.2 في المائة، ومعدل عجز في حدود 3 في المائة، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم . أما على مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق