• البنك الدولي أكبر المقرضين لحكومة الإسلاميين

البنك الدولي أكبر المقرضين لحكومة الإسلاميين

2017-11-16 12:52:10

أقرت حكومة سعد الدين العثماني، بإرتفاع مديونية المغرب تجاه المؤسسات المالية الدولية، بنسبة مالية وصلت الى 11,5 مليار درهم، حيث إعترفت الحكومة في مشروع قانون مالية 2018، أن حجم الدين الخارجي العمومي، وصل إلى 312,5 مليار درهم سنة 2016 ، بما فيها الدين الخارجي للخزينة الذي عرف بدوره زيادة سجلت في 2 مليار درهم ليصل الى 142,8 مليار درهم في سنة 2016 مقابل 140 مليار درهم سنة 2015.
وكشف مشروع ميزاينة 2018، أن البنك الدولي يحتل المركز الأول من بين المقرضين متعددي الأطراف بحجم دين بلغ 43 مليار درهم من مجموع الدين، يليه البنك الأفريقي بحجم دين وصل الى 40,9 مليار درهم والبنك الأوروبي بحجم دين يقدر ب 28,8 مليار درهم، حيث وصلت قيمة الديون في مجملها الى 143,4 مليار درهم.
وجاء في تقرير لوزارة الإقتصاد والمالية، أن التدابير الحكومية لمعالجة الديون الخارجية، حسب توجيهات رئاسة الحكومة، تتجه إلى شراء الفوائد عن الديون، وتأجيل تسديد الديون الى 5 سنوات، مع الإستفادة من تحويل الديون الى استثمارات.
في المقابل أفاد متتبعون في حديثهم "للنهار المغربية"، أن من بين الإجراءات التي ساهمت في تضخم قيمة الديون الخارجية، الإجراءات التي دأبت عليها حكومة الإسلاميين منذ توليها رئاسة الحكومة برئاسة بنكيران الى رئاسة سعد الدين العثماني، بتسلم سيولات للوقاية من صندوق النقد الدولي وصلت آخرها إلى 3,47 مليار دولار، والتي مررها البنك الدولي الى الحكومة عبر دفعات كان أولها بتسلم  1,73 مليار دولار.
وإعتبرت المصادر، أنه من الغريب أن يمنح صندوق النقذ الدولي حكومة سعد الدين العثماني قرضا جديدا عند إنطلاقتها بعد البلوكاج الذي أطاح ببنكيران من على رأس الحكومة، بقيمة 350 مليون دولار بدعوى دعم الإصلاحات الواسعة النطاق في قطاع الوساطة المالية في المغرب.
وأوضحت ذات المصادر، أن إستمرار البنك الدولي في منح القروض لحكومة سعد الدين العثماني يأتي كضمان ودعم لحكومة الإسلاميين على التسيير ، حيث شهد عهد حكومات العدالة والتنمية أول خط للوقاية والسيولة، التي بلغت قيمتها 6,21 مليار دولار، في غشت 2012، فيما تمت المصادقة على الخط الثاني بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار في يوليوز 2014.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق