• أجور الموظفين تكلف الدولة 131 مليار درهم سنويا

أجور الموظفين تكلف الدولة 131 مليار درهم سنويا

2017-11-22 12:56:26

كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، إرتفاعا في كتلة أجور الموظفين بـ"الوظيفة العمومية"، بقيمة مالية وصلت إلى 120 مليار درهم في سنة 2016، كما رصد التقرير ذاته أن عدد العاملين بالوظيفة العمومية وصل إلى ما يقارب 583 ألف و71 موظفا مدنيا، فيما سجل التقرير 637 147 موظفا بالجماعات الترابية، بكتلة أجور وصلت الى 11,16 مليار درهم سنة 2016، إذ أوضح التقرير، أن أعداد موظفي الدولة المدنيين تتركز داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية خاصة التعليم بنسبة "49,4 في المئة" والداخلية بنسبة "20,5 في المئة" والصحة بنسبة "8,4 في المئة".
واعتبر التقرير، أنه على الرغم من ارتفاع مستويات الأجور بشكل مستمر، فإن الإدارة المغربية لا تملك بيانات موثوقة عن أداء الموظفين للمهام الملقاة على عاتقهم، وفي هذا الإطار، فإن معيار ساعات العمل الفعلية غير معروف إلى حد كبير وذلك في معظم الإدارات.
وبين تقرير جطو، أنه بالمقارنة مع الثروة الوطنية، فإن الأجر الصافي المتوسط بالمغرب يمثل حوالي ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد، مقابل 1,2 في فرنسا و1 في إسبانيا، مسجلا أنه إذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب يعود لضعف الناتج الداخلي الخام مقارنة مع الدول السالف ذكرها، فإنه يعزى أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى الزيادات المترتبة عن الترقية المرتبطة بالدرجة والسلم.
وأبرز التقرير، ما أسماه "محدودية المبادرات المتخذة للإصلاح، إذ "أظهرت الحكومات المتعاقبة وعيا بضرورة إصلاح الوظيفة العمومية، مؤكدا أن" أهم المبادرات المتخذة هي تلك التي تمت بلورتها في إطار "برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية" (2003-2010) الذي امتد على أربع مراحل بمبلغ إجمالي تجاوز 9,6 مليار درهم".
وكشف التقرير اختلالات الوظيفة العمومية، في كونها "لا تتوفر على تقديرات دقيقة لاحتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية، كما أنه بسبب التعقيد الذي يطبع نظام الوظيفة العمومية، فإن بعض القطاعات التي نجحت في تقدير احتياجاتها من الموظفين ظلت عاجزة عن إطلاق عمليات إعادة الانتشار الضرورية لتجاوز اختلالات التوزيع على المستوى الترابي".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق