• الدقيق ومشتقات الحليب يتصدران المواد الغذائية الفاسدة المحجوزة

الدقيق ومشتقات الحليب يتصدران المواد الغذائية الفاسدة المحجوزة

2015-07-20 20:14:54

أقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الدقيق ومشتقات الحليب يتصدران المواد الغذائية الفاسدة والتي يتم ترويجها بالأسواق بمختلف أنواعها،خلال إعلان  المكتب عن حصيلٌة عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا التي قام بها خلال شهر رمضان .
وقال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ له تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، تمحور حول حصيلة المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان أن فرق المراقبة التابعة للمكتب خلال هذه الفترة قامت بمراقبة 184 ألف و
600 طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي في مختلف النقاط الحدودية.
وأكد المكتب أنه على إثر هذه المراقبة تم رفض و إرجاع 14.8   طن من المنتجات الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها من ضمنها الفواكه الطرية، الخضر المجمدة، المنتجات السمكية و مشتقات الحليب.
وأعلن المكتب الوطني أن مصالح المراقبة قامت على مستوى السوق المحلي، ب 7513 خرجة مراقبة ميدانية منها 3561  خرجة ضمن لجان إقليمية تم من خلالها تحرير 1097   محضرا لأخذ عينات قصد تحليلها و298 محضر مخالفةنواشرف على سير هذه العمليات التفتيشية حوالي 1500 مفتش موزعين ما بين بياطرة ومهندسين وتقنيين.
 وشدد المكتب في بلاغه على أن هذه العملية أسفرت عن حجز و إتلاف 1221 طنا من المنتجات الغذائية الغير الصالحة للاستهلاك منها 99.5  طنا من التمور و132  طنا من الدقيق و8  أطنان من الفواكه الجافة و24 طنا من المحضرات السكرية و113  طنا من المشروبات و 59 طنا من المصبرات النباتية و50 طنا من الزيوت و من المارڭارين و 85 طنا من اللحوم و مشتقات اللحوم و99 طنا من المنتجات السمكية و120 طنا من مشتقات الحليب.
 
وأضاف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تمت مند بداية سنة 2015، مراقبة حوالي 6 مليون طن من مختلف المواد الغذائية في السوق المحلي و عند الاستيراد والتصدير وأنها أسفرت عن إرجاع 1129 طنا من المواد الغذائية المستوردة و حجز و إتلاف 2705 أطنان في السوق المحلي.
ويذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية  والاستقلالية المالية و تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة  المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات و النباتات.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق