• حبس و غرامات مالية مهمة في حق الغشاشين في الامتحانات

حبس و غرامات مالية مهمة في حق الغشاشين في الامتحانات

2015-04-05 16:30:09

فرض مشروع القانون الجنائي الجديد عقوبات قاسية على مرتكبي الغش في الامتحانات، سواء امتحانات دراسية أو مهنية أو المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى الوظائف الإدارية في مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
و عمد هذا القانون الجديد على تجريم الغش في الامتحانات والمباريات، و رصد في هذا الصدد مجموعة من العقوبات التي تتراوح بين السجن والغرامة.حسب المادة 391 – 1 من نص المشروع، إذ "يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، و غرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، أو بإحداهما، كُل من يرتكب هذا الجرم. 
وستطبق هذه العقوبة على كل من سلم لغيره بأي وسيلة، نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو الذي مكنه من الاطلاع عليهما، أو الذي سلم للمترشح أو سهل له الحصول، بأي وسيلة، على أجوبة الامتحان أو المباراة أثناء إجرائهما فإن المادة 391 – 2،  تفرض عليه عقوبة سجنية من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم.
ولم يسلم كذلك المكلف بالإشراف أو الحراسة في الامتحان أو المباراة من العقوبات المفروضة في القانون الجنائي الأخير لوزارة العدل، حيث يواجه نفس العُقوبات السابقة ، و كذلك كل من سهل أو ساعد المترشح على الغش ، أو كل من حل محل المترشح لاجتياز الامتحان، بالإضافة إلى كل مترشح تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة.
وجاءت العقوبة الاوفر في حق الأشخاص الذين تورطوا في حالة الغش في إطار اتفاق جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح، فإن الفاعل يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000، إلى 50 ألف درهم.
و صادقت الحكومة على هذا المشروع الذي عرف حالات الغش بأنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة.
وأشار القانون المذكور إلى أنه تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة، الذي يهتم كذلك بالتنصيص على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه، ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، أما إذا ضبطت السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، فإن هذه الأخيرة تقوم بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
 
 


صاحب المقال : لمياء الزهيري

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق