• 10 آلاف إطار تربوي يُحرقون شهاداتهم العليا

10 آلاف إطار تربوي يُحرقون شهاداتهم العليا

2016-08-16 11:54:52

أحرق خريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي أول أمس الأحد بطنجة، شهاداتهم العليا احتجاجا على تملص رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من وعوده بتوفير الشغل لهم وإدماجهم في قطاع التعليم.
وردد المحتجون شعارات اتهموا من خلالها الحكومة بخيانة العهد  والتملص من وعودها تجاههم"، كما  توعدوا بمواصلة النضال إلى آخر رمق وإلى حين استرداد حقوقهم غير منقوصة.
 وكان مئات من الأطر التربوية المنتمون إلى التنسيقية الوطنية "10 آلاف إطار تربوي"، قد نظموا أول أمس الأحد مسيرة احتجاجية بطنجة رافعين شعارات ولافتات مطالبين بالإدماج، وعدم خوض تكوين ثانٍ بالمركز الجهوي الذي اعتبروه "عبثا" منددين بصمت الحكومة تجاه مطالبهم المشروعة.
وأكد المهدي فتاح، عضو المجلس الوطني للتنسيقية أن هذا الإنزال هو الثالث من نوعه بمشاركة أزيد من 500 إطار من خريجي على الصعيد الوطني وأن مخطط الاحتجاج ليوم السبت والأحد كان يتضمن مسيرة سلمية انطلقت من المحطة الطرقية إلى شارع باسطور بوقفة أمام سور معكازين ثم العودة إلى ساحة الأمم للمبيت فيها، وأنه كان مقررا أول أمس الأحد تنظيم مسيرة تجوب جل شوارع المدينة. لكن، وجد المحتجون رجال الأمن والسلطات المحلية في الموعد لمنعهم من الولوج إلى الساحة. مما تدخلت سيارة الإسعاف لنقل بعض المحتجين إلى مستشفى الإقليمي محمد الخامس للإسعافات الأولية من جراء التعب ومنعهم ولوج الساحة للمبيت الذي كان غير مرخص لهم من طرف السلطات المحلية، مما اضطر السلطات المحلية إلى عدم مغادرتها المكان ليلا وفي الصباح يوم الأحد كان هناك تخوف احتلال الساحة من طرف المحتجين.  
يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد وقع الاتفاق الإطار بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات متعلقا بتنفيذ عملية تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة.
ويمتد التكوين على مدى ثلاث سنوات جامعية 2013/ 2016 ويستهدف تكوين أطر تربوية حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف قطاع التعليم الخصوصي لدى وزارة التربية الوطنية. وقد خصصت الحكومة لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على  مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم.
ومن المتوقع  أن يرفع هذا البرنامج من وتيرة استجابة التكوينات الجامعية لحاجيات سوق الشغل، ويتأسس  على الشراكة والتعاقد المبني على التقويم المستمر، وقد نص الاتفاق  على إحداث  لجنة متخصصة تحت  إشراف السيد رئيس الحكومة تتكلف بتتبع وتقويم مسار التكوين  وإعداد تقرير يرفع إليه كل ثلاثة أشهر مما يفتح المجال للتشاور بين الشركاء حول السبل الكفيلة بالرفع من جودة التكوين وضمان نجاح البرنامج.
حضر هذا الاجتماع السادة وزير الدولة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ورؤساء الجامعات المعنية ومديرو المدارس العليا للأساتذة وممثلو مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق