• حصاد يغير قواعد الحركة الانتقالية

حصاد يغير قواعد الحركة الانتقالية

2017-06-01 12:58:58

 اعتمد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد  مقاربة جديدة في تدبير الحركات الانتقالية، ترتكز على 3 محطات الأولى تشمل تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية، ، فيما ترتبط الثانية بحركة انتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، ثم تليها حركة داخل المديريات الإقليمية. قبل ان يتبارى الجميع   على مؤسسة التعيين  حسب الاستحقاق و بنفس معايير الحركة الانتقالية الوطنية.
  وفي هذا الاطار اجتمع الكاتب العام  لوزارة التربية الوطنية و مدير مديرية الموارد البشرية  بممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قطاعيا امس  لمتابعة اللقاء الذي عقده وزارة التربية الوطنية محمد حصاد مع نفس النقابات حيث اكدت مديرية الموارد البشرية ان 95 بالمئة من المستفيدين من الحركة الإنتقالية الوطنية سينتقلون إلى إحدى المؤسسات المعبر عن طلبها من طرف المرشح كما اكدت ان المستفيدين  من الحركة الإنتقالية يشاركون بالحركة المحلية بالمديريات التي انتقلوا إليها تلقائيا بنفس المناصب المعبر عن طلبها بالبرنام عند تعبئة المشاركة بالحركة الانتقالية الوطنية
كما ان التباري يتم حسب الاستحقاق و بنفس معايير الحركة الانتقالية الوطنية وهي :الإلتحاق بالزوج او الزوجة  أو أقدمية 20 سنة بالمنصب ،أقدمية 12 سنة بالمنصب
ومن جهة اخرى أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، بمجلس المستشارين ، أن الادارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ستتعزز بتعيين حوالي 1000 إطار سيتخرجون هذه السنة مدراء بالمدارس الابتدائية أو حراسا عامين بالثانويات. وأوضح حصاد في معرض رده عن سؤال شفوي حول "معايير تعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن هذا العدد لن يكون كافيا لسد الخصاص الحاصل على مستوى مدراء المدارس، مشيرا الى أنه من المنتظر تخرج 1800 إطار آخرين في سنة 2018 لسد هذا النقص. وأكد حصاد أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الحالة العائلية لخريجي مسلك الإدارة التربوية كمعيار أساسي للتعيين، وذلك بمنح الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة، ثم الخريجين المتزوجين، فالخريجين غير المنزوجين (الإناث أولا ثم الذكور)، كما سيتم تصنيف كل فئة حسب نتائجها الدراسية. وفي معرض رده على سؤال آخر حول التحاق الأطر التعليمية بأزواجهم تقدم به أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، قال  حصاد إن الوزارة وافقت هذه السنة على 5800 طلب من أصل 6500، مضيفا أنه، في ما يتعلق بالتعليم الابتدائي، تمت الموافقة على جميع الطلبات تقريبا (4600 موافقة من أصل 4700 طلب). وسجل الوزير أن هذه المرحلة الأولى تمت على الصعيد الوطني حتى يتسنى لأصحاب طلبات الالتحاق بالزوج أن ينتقلوا من الإقليم الذي يعملون به إلى الإقليم الذي يرغبون في الالتحاق به. وبخصوص وضعية التعليم الخصوصي التي شكلت موضوع سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي ، دعا السيد حصاد إلى تشجيع هذا النمط من التعليم باعتبار أن أزيد من مليون تلميذ يدرسون بالمدارس الخاصة، مشددا على ضرورة تضافر جهود كل القطاعات المعنية في سبيل الارتقاء بالتعليم العمومي إلى مستوى التعليم الخاص.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق