• الحكومة تحاول إنقاذ تأمين الطلبة من "الفشل"

الحكومة تحاول إنقاذ تأمين الطلبة من "الفشل"

2018-08-29 08:40:21

يتجه نظام التأمين الاجباري عن المرض الخاص بالطلبة الى الفشل، بعدما ظهرت أولى بوادر "مقاطعة " هذا الاجراء الحكومي، بتسجيل حوالي 10 في المائة من الطلبة فقط، بعدما خصصت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بنحو 110 ملايين درهما، وسخرت له وزرائها للدفاع عن هذا الاجراء الذي فضل الطلبة مقاطعته احتجاجا على الاجراءات والتدابير التي يحملها في بنوده التعجيزية، وإصرار القانون على  التعامل بسوء نية مع الطلبة عبر حسابات السن والبيانات الكثيرة.

ولجأت حكومة سعد الدين العثماني، الى الحلول الالكترونية لتسهيل عملية ولوج الطلبة الى النظام، وحثهم على التسجيل لإنجاح المشروع الحكومي، و إلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب التي كانت مطلوبة في السابق، واكتفت بالتصريح الإلكتروني، لمواجهة فشل المشروع، الذي يعتبره اخوان العثماني من اكبر انجازاتهم في الحكومة.

وجاء تنازل الحكومة عن شروطها السابقة ، بعد تسجيل 30 ألف طالب وطالبة منذ انطلاق العمل بهذا النظام سنة 2016 ، حسب إحصائيات رسمية قدمتها الحكومة، وذلك على الرغم من أن الانخراط في هذا النظام لا يكلف الطلبة أي مبلغ مالي بحكم تحمل الدولة لاشتراكاتهم، حيث ووجهوا بغياب تحمس الطلبة في الانخراط في التأمين بسبب الإجراءات المعقدة.

وكانت الحكومة، اوضحت أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يهم ما يزيد عن 275 ألف طالب وطالبة، حيث خصصت له غلافا ماليا يناهز 110 ملايين درهما، ويتعلق النظام بطلبة الجامعات والمعاهد العمومية التابعة للقطاعات الحكومية والتعليم العتيق والأقسام التحضيرية العام والخاص، وعدد من الجامعات الخاصة.

وأفادت المصادر، أن "مقاطعة " الطلبة لهذا الاجراء الحكومي، راجع الى مجموعة من الشروط، حيث يشترط في الطالب الراغب في الاستفادة من التأمين الأساسي عن المرض أن يكون مقيدا بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المعنية وألا يتجاوز عمره 30 سنة، وألا يكون مستفيدا بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعته.

وأكد القرار الصادر والموقع باسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمية المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي هي التي ستحدد سنويا قائمة المؤسسات التي سيخضع طلبتها لأحكام القانون المنظم لنظام تأمين الطلبة عن المرض، بعدما كانت هذه الصلاحية في يد وزارة الصحة في السابق، كما نصت على أن طلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات لا يؤدون أي اشتراكات باستثناء مسالك التكوين المؤدى عنها، فيما يفرض أداء اشتراكات على الطلبة المتابعين لدراستهم في مؤسسات التعليم العالي الخاص، حيث يمكن للطلبة أن يودعوا ملفات المرض الخاص بهم بمقرات المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية إضافة إلى مقرات التكوين المهني.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق