• النواب الفرنسيون يبدأون مناقشة قانون الهجرة الجديد

النواب الفرنسيون يبدأون مناقشة قانون الهجرة الجديد

2015-07-21 19:52:09

بدأ النواب الفرنسيون  الاثنين المداولات حول مشروع قانون خاص بالهجرة، يقضي بمنح تصاريح إقامة لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، بدلا من عام في الوقت الراهن، للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، ولكنه في نفس الوقت يعزز القيود تجنبا للغش.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، في مقابة مع إذاعة (فرانس إنتر)، أن تمديد فترة تصاريح الإقامة لمن حصلوا في البداية على تصريح لعام مقترح لتجنب تكرار الإجراءات الإدارية كل عدة أشهر.
ولكنه أكد أن التصريح الجديد لفترة أطول سيكون مصحوبا بـ"عدد من الاحتياطات" تجنبا للغش.
ولهذا بين أن السلطات المحلية التي ستقوم بإصدار هذه التصاريح سيكون بوسعها الحصول على معلومات من إدارات حكومية أخرى، مثل التأمين الاجتماعي والمراكز التعليمية، وحتى شركات الكهرباء والغاز للتحقق من انتظام أوضاع الأجانب المستفيدين من التصاريح.
كما يقترح القانون الجديد المطروح من جانب الحكومة إمكانية قيام المهاجرين غير الشرعيين الذين يودعون مراكز احتجاز بالطعن في موقفهم كي يقوم قاض بفحصه بعد يومين من اعتقالهم.
ومن ناحية أخرى، دعا كازنوف إلى إصلاح أداء تأشيرة (الشنجن)، وبالأخص للتفرقة بين حالات المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا ممن يحق لهم طلب اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين الذين ينبغي ترحيلهم لبلدانهم، وفقا له.
وبين "إذا لم نقم بطرد من لا يحق لهم اللجوء" فإن نظام الهجرة "لن يكون مستداما"، وخصوصا "إذا أردنا توزيع من لهم حق اللجوء (بين الدول)".
كما جدد وزير الداخلية الفرنسي الدعوة لوضع نظام "رقابة تنسيقي ومنهجي" للمسافرين في مطارات منطقة شنجن "لضمان التتبع في حالة عودة الإرهابيين" الذي حاربوا بصفوف الجماعات الجهادية. 
 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق