• 200 ألف مهاجر غير شرعي سيتابع بتهمة الإرهاب

200 ألف مهاجر غير شرعي سيتابع بتهمة الإرهاب

2017-02-23 12:31:46

  أعلنت السلطات الإيطالية أن مرسوم القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي تم نشره أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية الإيطالية وودخل حيز التنفيذ وهو قانون جديد خاص بإجراءات التعامل مع المهاجرين  الذين يفدون على البلاد بطريقة غير قانونية والذي بمقتضاه سيصبح كل مهاجر سري إرهابي في ايطاليا.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي أدخلتها الحكومة الايطالية الحالية للحد من ارتفاع عدد المهاجرين الذين يصلون إيطاليا بطريقة غير نظامية، حيث بلغ عدد الذين دخلوا إيطاليا بطريقة غير قانونية سنة 2016 حوالي 200 ألف.

وقسم القانون الجديد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية إلى فئتين، الفئة الأولى التي لها الحق في الحماية الدولية وحق اللجوء وفق ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة، والفئة الثانية وتشمل كل أولائك المهاجرين القادمين من بلدان لا يعطي القانون الدولي لرعاياها الحق في اللجوء كالدول المغاربية مثلا باستثناء ليبيا حاليا.

لتسريع إجراءات اللجوء في إيطاليا أحدث القانون الجديد 14 محكمة خاصة للنظر في الملفات، مع إلغاء إمكانية استئناف قراراتها والحفاظ في حق الطعن فقط لدى محكمة النقض، ويمكن لطالبي اللجوء أثناء فترة الانتظار الاشتغال في أعمال ذات منفعة عامة إذا رغبوا في ذلك.

وسيتم وفق القانون الجديد إحداث مراكز إضافية لتحديد الهوية وطرد الأجانب الذين لا يحق لهم طلب اللجوء، بحيث نص القانون الجديد على القيام بعملية تنقيط جميع المهاجرين وتسجيلهم في النظام الأمني المعلوماتي الأوربي، والشروع في إجراءات طردهم فورا مع إمكانية الاحتفاظ بهم داخل هذه المراكز لمدة أقصاها 90 يوما مع إمكانية تمديدها ل 15 يوما أخرى في حالة دعت الضرورة ذلك.

وعكس ما كان معمولا به من قبل في حالة المهاجرين المغاربيين اللذين كان يتم منحهم قرار الطرد فقط مع إطلاق سراحهم سيجد كل من وصل إيطاليا أو يتواجد بها بطريقة غير نظامية معرض لإجراءات مشددة جديدة ستؤدي إلى طرده في سرعة قياسية بحيث تنص المادة 16 من القانون الجديد أن التعامل مع كل الذين سيتم ضبطهم سواء فوق التراب الإيطالي أو في محاولة للدخول إليه بطريقة غير نظامية سيتم تفعيل مسطرة الطرد الفوري التي يتم اللجوء إليها في حالة الأشخاص المهددين للأمن القومي أو المتورطين في قضايا إرهابية.

للإشارة فإن مسطرة طرد المتورطين في قضايا الإرهاب لا تتجاوز في أغلبها مدة 24 ساعة لمرافقة المتورط إلى موطنه الأصلي، وقد خصص القانون الذي وقعه رئيس الجمهوية مواردا مالية مهمة بحيث سيتم توفير موارد بشرية جديدة لكل من وزارة العدل والداخلية حتى يتم تنفيذه. 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق