• إمهال قطر 48 ساعة قبل موجة ثانية من العقوبات

إمهال قطر 48 ساعة قبل موجة ثانية من العقوبات

2017-07-04 11:29:53

أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر تمديد المهلة التي حددتها لقبول قطر لائحة المطالب التي قدمتها للدوحة لمدة 48 ساعة وذلك استجابة لطلب أمير دولة الكويت الذي يقود وساطة لحل هذه الأزمة. وأوضح بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "استجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتمديد المهلة الخاصة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، (مساء الأحد)، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة". وأعلنت دولة الكويت في بيان أمس عن تطلعها إلى استجابة الدول الأربع لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة ثماني وأربعين ساعة، نظرا لاستقبال أمير دولة الكويت وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيسلمه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكانت وكالة الأنباء القطرية أعلنت أن وزير خارجية قطر سيسلم رسميا أمير الكويت أمس الإثنين رد بلاده على المطالب التي قدمتها الدول الأربع لبلاده. وتشمل هذه المطالب على الخصوص إغلاق قناة "الجزيرة"، وخفض مستوى العلاقات بين قطر وإيران، وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر.  ومن جهة أخرى أعلن عن عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة غدا الأربعاء على خلفية الأزمة القائمة بين الدول الأربع وقطر. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأنه تقرر عقد الاجتماع بناء على دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر. وقال المتحدث، إن الاجتماع "يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن." وجاء الإعلان عن هذا الاجتماع قبيل انتهاء مهلة حددتها تلك الدول لقطر لقبول لا ئحة مطالب تقدمت بها إليها . كما جاء بعد أن أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن وزير خارجية قطر سيسلم رسميا أمير الكويت أمس الإثنين رد بلاده على المطالب التي قدمتها الدول الأربع لبلاده. وتشمل هذه المطالب على الخصوص إغلاق "قناة الجزيرة"، وخفض مستوى العلاقات بين قطر وإيران، وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر. وتوقع دبلوماسيون واقتصاديون خليجيون ومصريون أن الاقتصاد القطري سيواجه موجة جديدة من الإجراءات، تشمل سحب الودائع الموجودة في البنوك القطرية، وسحب تراخيص فروع البنوك القطرية في الدول الأربع. وربما لن تقتصر الإجراءات على المحيط الإقليمي فحسب بل تطال الاستثمارات القطرية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام لفتح ملفات المال القطري المشبوه في هذه الدول وإجبارها على التخلي عن الاستثمارات القطرية. ولم تحدد الدول الأربع على وجه الدقة العقوبات الإضافية ضد الدوحة، لكن وكالة «رويترز» أفادت أمس، نقلاً عن مصرفيين في المنطقة، بأن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيهاً بسحب ودائعها وقروض من البنوك من قطر. وأضافت أن هناك إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولاً قطرية. وكان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي هون من احتمالات تصعيد الأزمة، قائلاً إن البديل ليس التصعيد بل «فراق»، في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي. بدوره، شدد عبد الله بن يحيى المعلمي ممثل السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس، على أن قطر «تصر على زعزعة أمن» السعودية ودول المنطقة بدعمها للإرهاب. ورأى أن «قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها، واستمرت في دعم الجماعات الإرهابية 20 عاماً، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة». وتابع أن «دعم قطر للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون الدوحة الملاذ الأول للإرهابيين، حيث يجدون البيئة الخصبة فيها».


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق