لجان برلمانية للتقصي من دون حقائق

2018-07-20 09:05:08

أنهت لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة وحول استيراد النفايات عملهما "المضني" وبعد وضع تقريرهما أمام من يعنيهم الأمر صدق فيهم المثل الشائع "تمخض الجبل فولد فأرا"، حيث صدرت التقارير المذكورة خالية من أي تحقيق، وبالتالي فإن الأيام والليالي التي قضاها المحقوون ذهابا وإيابا ومبيتا في الفنادق من صنف خمسة نجوم وما رافقها كانت مجرد مضيعة للمال العام، إذ لا يعقل صرف كل هاته الأموال من أجل تقرير يتم ختمه بتوصية بئيسة.

لقد اندلعت منذ مدة طويلة قضية النفايات الإيطالية، التي ما زالت مركونة في بوسكورة على عهد الوزيرة حكيمة الحيطي، المعروفة بوزيرة جوج فرنك، وتم منع تصريف الشحنة بعد أن تم فضح الاختلالات المرافقة لها.

أزبال إيطالية تم استيرادها ودافعت عنها الوزيرة، التي أسقطها الزلزال السياسي، ما زالت مثل "الجيفة" تستوطن بوسكورة ولا من يعرف مصيرها. فتشكلت لجنة تقصي الحقائق وعادت إلينا من غير حقائق. لقد اكتفت اللجنة، التي كلفتنا الكثير، بتوصيات يتيمة من قبيل ضرورة تنسيق الحكومة مع الجهات المعنية باستيراد الأزبال الأجنبية، وهو منصوص عليه في القانون. فهل يحق القول مثلا أن لجنة التحقيق توصي بمنع بيع الحشيش وهو ممنوع أصلا؟

كان مفروضا في لجنة تقصي الحقائق أن تصدر تقريرا ضخما عن شحنة الأزبال. تقرير يتضمن المسؤوليات وحدودها. مسؤولية الوزيرة حكيمة الحيطي، او وزيرة جوج فرنك. مسؤولية الكاتب العام بالوزارة المذكورة. المدراء الذين يتولون تدبير الملف. الهيئات المكلفة بمراقبة الاستيراد. كل المكاتب والمؤولين الذين لهم دخل في دخول الشحنة إلى المغرب، وتحديد مسؤولية كل واحد ودرجتها، أما التوصيات فتتعلق بمطالب توجهها اللجنة إلى القضاء كي يتعامل بحزم مع المتسببين في شحنة أزبال قد تكون سبقتها شحنات أخرى بالدخول خلسة، مع العلم أن تأثيرها على البيئة خطير جدا.

تقصي الحقائق مهمة صعبة. ومهمة شاقة للغاية تتطلب حزما وصرامة حتى يمكن أن تصل إلى النتائج المرجوة منها. أما ما قامت به اللجن التي توجهت إلى المكتب الوطني للسياحة والشحنة المركونة من الأزبال فهو مجرد استطلاع تتلوه توصيات فارغة من المحتوى والمعنى.

يصرف البرلمان أموالا مهمة على لجان تقصي الحقائق تتضمن مصاريف المبيت والتنقل والأكل وغيرها التي تدخل ضمن صنف مختلفات، وهي أموال من غير المقبول بتاتا أن يتم صرفها في غير أوجه الصرف الحقيقي ومن ضمنها لجان لا تخرج بنتائج مهمة بل لا نتيجة لما قامت به.

اليوم نريد أن نعرف هل البرلمان سلطة حقيقية أم لا؟ هو سلطة لما يريد ذلك خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتشريع لتقاعد مريح لأعضائه لكن يفقد هذه السلطة تجاه مؤسسات أخرى هو مكلف بمراقبتها باعتبارها تقع تحت سلطة الحكومة التي هو رقيب عليها وفق القانون.

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق