• جطو يتهم العمران والموانئ برفض الكشف عن ممتلكاتهم

جطو يتهم العمران والموانئ برفض الكشف عن ممتلكاتهم

2015-04-05 16:47:56

 
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، في ما يتعلق بالفصل الخاص بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية ومراقبة الجمعيات أن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات لسنة 2013، (كشفت) بالنسبة للقطاعات التي سجلت أضعف نسبة لتجديد التصريحات، أن موظفي قطاع الصحة لم يجدد التصريح بالممتلكات منهم إلا 09 في المائة.
وأعلن التقرير أن المكتب الوطني للموانئ لم يقدم أي موظف بهذه المؤسسة تجديد التصريح بالممتلكات إلى جانب موظفي ومسؤولي مجموعة التهيئة العمران الذين بدورهم لم يجددوا التصريح بممتلكاتهم ، وقال التقرير بأن ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين قد بلغ عدد المصرحين من الأطر 8 في المائة، و وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 14 في المائة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 15 في المائة، وزارة الاتصال 16 في المائة.
وسجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ارتفاعا ملحوظا للتصريحات المقدمة من طرف بعض الملزمين، سواء التصريحات الأولية أو التصريحات المتعلقة بالتجديد أو تلك المتعلقة بانتهاء المهام، حيث تزامنت أشغال هذه السنة مع بعض التغييرات السياسية التي عرفتها البلاد.
  واستناذا للتقرير فقد بلغ عدد التصريحات المجددة التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2013، وإلى غاية نهاية مارس 2014، ما مجموعه 7 آلاف و418 تصريحا، حسب القوائم المتوصل بها.
وأفاد تقرير المجلس أن من أصل 11 ألف و39 ملزما بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، قام فقط 7 آلاف و418 ملزم بتجديد تصريحاتهم، بنسبة 66 في المائة، بينما لم يقدم 3 آلاف و821 ملزما بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، 34 في المائة.
وتطرق التقرير بالتفصيل لكل القطاعات التي سجلت أعلى نسبة لتجديد التصريحات، أخذا بعين الاعتبار القاعدة العريضة للملزمين، هناك وزارة الداخلية ب85 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء 100 في المائة، وبنك المغرب 89 في المائة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 83 في المائة. وأورد التقرير أن مكتب الصرف بلغت نسبة المصرحين بممتلكاتهم 91 في المائة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات 84 في المائة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 85 في المائة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 77 في المائة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 95 في المائة.
 


صاحب المقال : لكبير بن لكريم

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق