• محاولات لتهريب ملف فرسان الإشادة بالإرهاب

محاولات لتهريب ملف فرسان الإشادة بالإرهاب

2017-06-19 12:26:27

حاول محامو حزب العدالة والتنمية ، المنتصبين للدفاع عما يسمى بفرسان حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، تهريب الملف وتوجيه القضاء حول المحكمة المختصة للبث في الملف مثيرين عدم اختصاصها وأن الإختصاص النوعي للمحاكم الإبتدائية العادية.
وأثير النقاش يوم الخميس الماضي من جديد بين شبيبة حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه، خلال مثول شباب حزب العدالة والتنمية الذين يطلق عليهم ":فرسان العدالة والتنمية" حيث استمعت الهيئة القضائية لعدد من الأضناء المتابعين في قضية ما يعرف بالإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا بتاريخ 19/12/2016 على إثر اغتياله هناك بسلاح ناري.
وأثار محامو الأضناء المتكون أغلبهم من محامو البيجيدي، دفوعات شكلية أكدوا من خلالها أن هذه المحكمة غير مختصة للبت في النازلة، باعتبار أن القانون الواجب التفعيل هو قانون الصحافة والنشر، استنادا إلى مقتضيات المادة 72، وأن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص، مطالبا الهيئة الزجرية بفحص شرعية القرار الذي انبنت عليه المتابعة، والمتعلق بالبلاغ المشترك بين وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، حيث إن هذا الأخير لا صفة له في ذلك، وأنه لولا هذا القرار لما توبع موكلوه بقانون مكافحة الإرهاب، باعتبار أن المحكمة الزجرية هي صاحبة الاختصاص للبت في هذا القرار بعدما قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها.
وأكد عبد الصمد الإدريسي أنه جيئ بهؤلاء المتابعين لكونهم يمثلون توجها سياسيا في البلد، وأن الاختصاص الموكول لوزير العدل محدد في الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية واختصاصات وزارة العدل، وأنه لا يمكن نقل هذا الاختصاص لوزير الداخلية، أو حتى إشراكه فيه...
من جهته أوضح ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، أن البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والعدل هو موجه للرأي العام على غرار البلاغات الإخبارية بشأن تفكيك الخلايا الإرهابية، وأنه لا يوجد في وثائق الملف تعليمات لوزير الداخلية، وأن مقتضيات قانون الصحافة والنشر في مادتها 72 لا تسعف ما ذهب إليه الدفاع، لأن المتهمين ليست لهم الصفة الصحفية، ولم ينشروا بلاغا زائفا، وإنما عمموا خبرا صحيحا، وبالتالي فإن المتابعة يظل مناطها هو قانون مكافحة الإرهاب، وقد عرفت هذه الجلسة نقاشا قانونيا متميزا .


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق