• قُدماء البرلمانيين يهددون بوقفة احتجاجية أمام البرلمان

قُدماء البرلمانيين يهددون بوقفة احتجاجية أمام البرلمان

2018-03-14 12:45:48

هدد بعض قدماء البرلمانيين بالاحتجاج أمام مقر البرلمان إن تم التصويت لصالح مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الخاص بهم ، وهو المشروع الذي يتضمن نصه ضرورة إحالة البرلمانيين على التقاعد عن سن الخامسة و الستين من العمر
وقال مصدر مطلع إن مشروع إصلاح نظام التقاعد الخاص بالبرلمانيين عاد إلى نقطة الصفر،بعدما  صعّد بعض قدماء البرلمانين ضد غالبية بنود هذا الإصلاح منددين بالمصادقة على المشروع واعتماده قانونا ورافضين تطبيقه بأثر رجعي، مستحضرين روح الفصل السادس من دستور المملكة، ومهددين بتنظيم وقفة احتجاجية امام البرلمان.
 وحسب نفس المصدرفإن بعض قدماء البرلمانيين يقفون ضد هذا الإصلاح جملة و تفصيلا ، خاصة ما يتعلق بقرار الإحالة على التقاعد في سن الخامسة والستين من العمر وهو القرار الذي يتضمنه مشروع إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين .
وإذا كان الفصل السادس من دستور 2011 يؤكد على أن " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.والجميع،أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال لــــــــه، كما يؤكد على أن "السلطات العمومية،تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمواطنات، والمساواة بينهم, ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والتقافية والاجتماعية...تعتبر دستورية القواعد القانونية،وتراتبيتها، ووجوب نشرها،مبادئ ملزمــــــــــة.ليس للقانون أثر رجعي" فإن البعض من قدماء البرلمانيين يضيف المصدر المطلع المذكور أكدوا على أنهم مستعدون إلى الاحتجاج و التنديد أمام البرلمان بكل أشكال الاحتجاجات  ضد هذا الإصلاح ، وضد الإحالة عن التقاعد في سن الخامسة والستين بالضبط .
 وحسب نفس المصدر فإن مختلف الفرق البرلمانية  بمجلس النواب كانت بلغت إجماعا على تقديم بدائل قادرة على ضمان استدامة صندوق  تقاعد البرلمانيين لسنوات عديدة مقبلة ، فيؤ وقت يلح نص مشروع إصلاح  تقالعد البرلمانيين  على الرفع من المساهمات الشهرية  التي يضخها النواب البرلمانيون في صندوق التقاعد دون التنازل عن الإحالة على التقاعد في سن الخامسة والستين، علما أن البرلمانيين أصبحوا ملزمين بالاقتطاع الشهري ( المساهمة في صندوق التقاعد) ، منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 1993. و يعيش نظام تقاعد البرلمانيين على إيقاع  الاختلال و عدم المساواة ، إذ في الوقت الذي يمارس في الوقت الحالي 395 برلمانيا مهامهم النيابية و يساهمون شهريا باقتطاعات شهرية ،يوجد 733 برلمانيا آخر في حالة تقاعد منهم 20 في المائة  تقل اعمارهم عن 45 عاما الشيء الذي يجعل عجز نظام التقاعد الخاص بالبرلمانيين يرتفع إلى 40 مليون درهم كما اشارت إلى ذلك الزمياة " أو جوردوي لوماروك" في عددها ليوم أمس الثلاثاء (13 مارس2018)


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق