• فاتح ماي يكشف زيف وعود الحكومة للإصلاح الاقتصادي

فاتح ماي يكشف زيف وعود الحكومة للإصلاح الاقتصادي

2018-05-03 13:20:05

 
 
سقطت سياسات حكومة سعد الدين العثماني وبرامجها الاقتصادية، أمام أرقام تراجع نسب النمو والتضخم في عجز الميزانية بـ 37 مليار درهم، وارتفاع نسب المديونية الخارجية بـ 700 مليار درهم ، وكشفت معطيات لجوء الحكومة الى قروض البنك الدولي، وتراجع الأرقام المالية و الاقتصادية، عن زيف الوعود الحكومية في الاصلاح والرفع من نسب الشغل والقضاء على معدلات البطالة، وتحسين وضعيات الطبقات العاملة والرفع من أجور الموظفين.
ويحل فاتح ماي هذه السنة، أمام تراجعات صادمة في الانتاج الوطني وتراجع نسب النمو وارتفاع في عجز الميزانية، نتيجة دخول حكومة سعد الدين العثماني في صراعات سياسية ومناورات للتهرب من تنفيذ برامج اقتصادية واعدة، والتنصل من تطبيق والاستجابة لمطالب الطبقات العمالية في تحسين أوضاعها الاجتماعية والوظيفية، حيث وصل حجم الدين الخارجي للمغرب لـ 332 مليار درهم، وبلغ عجز الميزانية أزيد من 37 مليار درهم، كما ورطت حكومة العثماني خزينة الدولة في ديون وصلت الى 700 مليار درهم.
وفضح نقابيون، محاولات حكومة العثماني في الوقت بدل الضائع، قبل حلول اليوم من فاتح ماي، لوقف الغضب الاحتجاجي العمالي ضد سياساتها "التفقيرية" و"التهميشية" لفئات عريضة من المجتمع، والتقرب من "الباطرونا" على حساب الفئات العمالية والوظيفية، بإطلاق دعاية جديدة تفيد أن "الحكومة خصصت للحوار الاجتماعي تكلفة مالية  تصل إلى حوالي 6 مليار درهم".
وأمام العرض الحكومي، الهزيل الذي وصفته نقابة مخاريق "بالاهانة"، بعد الكشف عن محاولات الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر، بكلفة مالية حوالي 4 مليار درهم لتحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف ضمنها 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية، والزيادة في التعويضات العائلية لـ 380 ألف موظف بكلفة مليار درهم، نجد أن حكومة العثماني تقف عاجزة، أمام اقتراض خزينة الدولة من السوق المالية المحلية، بعدما بلغ حجم الدين الداخلي 549,7 مليار درهم متم فبراير 2018، أي بارتفاع 10,6 ملايير درهم أو 2 في المئة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وقتها، بأن المعدلات المطبقة في السوق الأولية لسندات الخزينة شهدت ارتفاعا متم فبراير 2018.
 
واستغرب النقابيون من مناورات الحكومة ضد الطبقات العمالية، وإطلاق الوعود الاصلاح الاقتصادي لتحسين جودة العيش، أمام ارتفاع مستوى حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب الذي بلغ 332,35 مليار درهم سنة 2017، مقابل 312,46 مليار درهم سنة 2016، وأمام عجز الميزانية الذي بلغ أزيد من 37 مليار درهم، بعدما أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن تنفيذ القانون المالي في متم دجنبر 2017 سجل مبلغا سلبيا على مستوى الميزانية بلغ 37,6 مليار درهم برسم سنة 2017 مقابل 42,3 مليار درهم برسم السنة التي قبلها.
وكانت الخزينة العامة للمملكة، أوضحت أن هذا العجز يعود إلى المداخيل العادية التي بلغت 326,3 مليار درهم، ونفقات الميزانية العامة التي بلغت 363,9 مليار درهم، وفيما يتعلق بمداخيل القروض التي بلغت 73,3 مليار درهم، واستهلاك الدين الذي بلغ 44,6 مليار درهم، و أن تنفيذ قانون المالية نجم عنه فائض في التحملات حول الموارد ب9 مليار درهم. كما عرف إجمالي الموارد العامة للدولة خلال النصف الأول من سنة 2017 بلغ 399,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 107,1 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين أن إجمالي النفقات بلغ 408,6 مليار درهم درهم، وذلك بمعدل انجاز بلغ 102,6 في المائة.
ويخرج العمال اليوم للاحتجاج، أمام ارتفاع دين الخزينة الذي بلغ 702,3 مليار درهم خلال الشهرين الأولين لسنة 2018، بعدما عرفت بلغت وضعية مديونية الخزينة وتسديدات الدين حتى متم شهر فبراير 2018، حوالي 550,64 مليار درهم، فيما وصل الدين الخارجي إلى 151,70 مليار درهم.
ولم تنجح الحكومة في تسديدات دين الخزينة التي تم تنفيذها خلال شهر فبراير الماضي، سوى بمعدل 15,7 مليار درهم، من بينها 14,63 مليار للدين الداخلي و1,04 مليار درهم للدين الخارجي، كما بلغت التسديدات متم شهر فبراير 2018، ما مجموعه 22,6 مليار درهم، من بينها 18,18 مليار درهم للتسديدات الرئيسية و4,43 مليار درهم للفوائد.
 
 
 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق