• يتيم يهدد النقابات من انقرة عاصمة الاخوان

يتيم يهدد النقابات من انقرة عاصمة الاخوان

2018-07-26 12:03:54

 

هدد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني ،والقيادي بحزب العدالة والتنمية، المركزيات النقابية، عبر الإعلام التركي قائلا" إذا استمر رفض النقابات للعرض الحكومي، قد تجد الحكومة نفسها مرغمة على تطبيق عرضها من جانب واحد"

واعتبر يتيم الفترة الحالية عبارة عن أمل بتوقيع اتفاق مع النقابات العالمية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

وأضاف يتيم في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية : ما يزال أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلو كان الأمر مغايراً لأجمعت النقابات على فشل الحوار الاجتماعي، وأن الحكومة أطلقت حواراً اجتماعيا مع النقابات العمالية، عن طريق استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتلك النقابات عدة مرات  بهدف الوصول إلى حل.

وفي الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، بدأت الحكومة اتصالاتها مع قادة النقابات العمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى الوصول إلى اتفاق قبل مطلع ماي الماضي.

واضاف يتيم في تصريحاته للوكالة التركية،أن "نجاح الحوار الاجتماعي الآن، موكول لمختلف الأطراف الثلاثة (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال)، وقدرتها على تقدير المصلحة الوطنية في هذه اللحظة.

ومن جانبها حملت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مسؤولية "فشل الحوار الاجتماعي، ووصفت العرض الحكومي المقترح خلال أبريل الماضي بزيادة 300 درهم (30 دولار) في الأجور على مدى ثلاث سنوات، بـ "الضعيف" طالبة بزيادة أجور العمال ويتركز ملفها المطلبي على الأجور والتقاعد والحقوق العمالية بما فيها حق الإضراب الذي لازال تعديل قانونه عالقا بالبرلمان.

وبلغة المتفائل قال يتيم، إن "توقيع اتفاق سيكون في مصلحة العمال، لأنه مهما يكن تقييم النقابات للعرض الحكومي، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، خاصة الفئات الأكثر تضررا، وأن رفض النقابات لعرض مماثل كانت قد تقدمت به الحكومة السابقة خلال يونيو 2016، عطل استفادة فئات عريضة من العمال والموظفين من فرصة لتحسين دخلهم".

واستطرد في حديث لوكالة الأنباء التركية "هناك عدد من الموظفين مقبلون على الإحالة على معاش التقاعد، الذين قد يحرمون من بعض مقتضيات الاتفاق.. ما قد يدفع الحكومة إلى التفكير في تنفيذ الاتفاق من جانب واحد" مهلنا أن " الحكومة لا تريد السير في هذا الخيار وقد تجد نفسها مرغمة على اعتماده".

ويذكر أن العرض الحكومي المقدم للنقابات في أبريل الماضي، يشمل عددا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الراتب بين الدرجة 1 إلى 5 بغلاف مالي يناهز كلفته أربعة مليارات درهم.

وتشير توقعات رسمية بأن يسهم هذا الإجراء في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين، في الجماعات الترابية (البلديات) ، كما بيّن أن العرض المقدم للنقابات، يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.

وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، رفضها العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبة الحكومة بتحسينه.

و يشمل العرض الحكومي الزيادة في أجور الدرجات من 6 إلى 10، وأيضا الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام، في الوقت الذي رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته "هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة".

 وقال  "يتيم" ، إن "الحكومة تواصل التشاور ومدارسة بعض الاقتراحات لتحسين العرض التي تقدمت بها النقابات، على أمل الوصول إلى اتفاق في بداية الموسم الاجتماعي الذي يوافق شهر سبتمبر المقبل،وشدد على أن "توقيع اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في عدد من القضايا ذات الصِّلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية، وغيرها"."التوصل إلى اتفاق، رهين أيضا بطرف آخر هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب .

وقال يتيم: "كما أن للنقابات مطالب، فان للمقاولة مطالب تتعلق بإخراج القانون التنظيمي للإضراب الذي ما زال قيد الدراسة بالبرلمان ، ومراجعة عدد من بنود مدونة الشغل ومنافسة المقاولة واستقرار علاقات الشغل".

وتأمل النقابات العمالية، بتحسين العرض الحكومي لإنجاح الحوار الاجتماعي في المفاوضات الحالية، وبعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جولة أبريل الماضي، أعلنت الحكومة من جانب واحد، الزيادة في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بدءا من يوليوز الحالي، إذ يتوقع أن يستفيد منها 787 ألف موظف على الأقل.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق