• العثماني يمارس الرقابة على البرلمان

العثماني يمارس الرقابة على البرلمان

2018-07-26 12:11:15

كشفت معطيات وأرقام العمل التشريعي بالبرلمان، عن غياب التفاهم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأظهرت المعطيات محاولات الحكومة السيطرة على الغرف التشريعية لتنزيل قوانين دون الرجوع الى النواب، وتجاهل عدد من الاستفسارات والأسئلة التي يتقدم بها البرلمانيين، والتماطل في تنزيل مقترحات تعديلات المعارضة لبعض القوانين، حيث تقدم أعضاء المجلس بـ570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها، أي بنسبة 33 في المائة، وأجاب المجلس على 206 سؤالا منم اصل 743 طرح عليها، كما تقدم مجلس المستشارين بـ260 تعديل للقوانين.

وكشف المجلس، أن عدد الأسئلة التي أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة بلغ 21 سؤالا من بين 44 سؤالا أحيلت عليه باعتبارها أسئلة تتعلق بالسياسة العامة، أي أنه أجاب عن نصف الأسلئة مفضلا تجاهل الأسئلة والاستفسارات الأخرى، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة 972 سؤالا أجابت الحكومة عن 385 منها ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توصل أعضاء المجلس ب 1150 جوابا عنها.

و صادق مجلس النواب خلال دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018 على 34 نصا تشريعيا، حيث كشف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن حصيلة عمل التشريعي للمجلس بلغ عددها 34 بين مشروع ومقترح، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين ليصل بذلك عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الإستثنائية.

وصادق المجلس على عدد من النصوص المؤسسة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق ببنك المغرب ومشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، و مدونة التجارة وغيرها، و نصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة الاقتصاد والخدمات والنظام النقدي الوطني وتستشرف مستقبل قطاعات واعدة ومفتوحة على العالم.

وبلغ عدد الجلسات العامة 28 جلسة،حيث عقدت اللجان النيابية لممارسة الاختصاص الرقابي، 90 اجتماعا عقدتها برسم هذه الدورة، تم تخصيص 45 اجتماعا للعمل الرقابي ومساءلة الحكومة والاستماع إلى بيانات وزرائها حول قضايا مركزية حول حقوق الإنسان وصيانتها والتربية والتكوين والتعليم، والتشغيل وخدمات الماء والكهرباء والتنمية القروية والتغطية الاجتماعية وأوضاع المقاولة الوطنية وقضايا مغاربة العالم.
وعلى مستوى عمل مجلس المستشارين، كشفت المعطيات أنه تمت الموافقة خلال الدورة التشريعية المنتهية على 32 نصا، موزعا ما بين 28 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين، في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعاون مع عدد من الدول والهيئات الدولية والإقليمية، حيث وافق المجلس على 14 مشروع قانون خلال هذه الدورة مرتبط بالالتزامات الدولية للمملكة وببروتوكولات للتعاون مع دول صديقة".

وصادق المجلس على مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر لأجراء القطاع الخاص، والإحداث الإلكتروني للمقاولات ومواكبتها، و على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي-بعد إدخاله كم من التعديلات ، و على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، كما تقدم المجلس بتعديلات بلغت 260 تعديلا على مشاريع القوانين التسعة التي عدلها المجلس خلال الدورة.

و عقد المجلس خلال دورة أبريل 2018 إحدى عشر جلسة للأسئلة الشفهية، حول إضرابات الأطباء والممرضين، و توفير الماء الصالح للشرب بالمناطق الجافة، و تجدد ظاهرة العنف بالجامعات المغربية، و الموسم الفلاحي، و معايير إحداث الجامعات بالجهات، و عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، عملية مرحبا 2018.

و عقد المجلس ثلاث جلسات شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حيث بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2018 ما مجموعه 743 سؤالا، أجابت الحكومة على 206 منها خلال 11 جلسة عامة، من ضمنها 23 سؤالا آنيا و183 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها ما مجموعه 393 سؤالا، أجابت الحكومة على 199 سؤالا منها، أي بمعدل 49 في المائة، وتقدم أعضاء المجلس بـ 3564 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة على 1225 منها خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وبـ 1266 سؤالا كتابيا تمت الإجابة على 722 منها.

وعرفت الدورة تقديم ومناقشة تقريري اللجنتين النيابيتين اللتين شكلهما المجلس حول المكتب الوطني المغربي للسياحة وترخيص الحكومة باستيراد النفايات، فضلا عن هيكلة لجنة مؤقتة أخرى للتقصي حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة".

و عقد المجلس 26 جلسة عامة خلال هذه الدورة، 11 منها خصصت للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وثمانية جلسات للتشريع، وثلاث جلسات شهرية، و جلستين لتقديم ومناقشة تقارير لجان التقصي، وجلستي الافتتاح والاختتام، و إضافة 35 جلسة عامة عقدها خلال دورة أكتوبر المنصرمة وثلاث جلسات خلال الدورة الاستثنائية، فإن مجموع الجلسات العامة التي عقدها المجلس خلال السنة التشريعية الحالية هو 64 جلسة عامة.

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق