• جطو يحيل 4 قضايا فساد على القضاء ويتابع 44 شخصا

جطو يحيل 4 قضايا فساد على القضاء ويتابع 44 شخصا

2018-08-30 08:27:49

دق المجلس الأعلى للحسابات نقوس الخطر، ورسم صورة قاتمة عن تدبير المؤسسات العمومية، ورصد اختلالات خطيرة في تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية.

 وأحال المجلس الأعلى للحسابات، أربع قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل، بعد التقرير الذي أنجزه قضاة ادريس جطو من خلال 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، خلال سنتي 2016-2017.

 وارتفع عدد قرارات المتابعة الصادرة من النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب إلى 44 قرارًا في سنة 2017 مقابل 20 قرارًا في 2016، حسب التقرير الذي أصدره المجلس الإثنين حول نشاطه خلال سنتي 2016 و2017. وأوضح التقرير أن النيابة العامة أصدرت هذه القرارات من أجل متابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية. وأضاف التقرير أن النيابة العامة قامت على إثر ذلك باتخاذ 4 ملتمسات في 2016 و9 ملتمسات في 2017 تلتمس فيها من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في القضايا التي أحيلت خلال السنتين المذكورتين.

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات حصلت على 27 تقريرًا خلال سنة 2016 أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم 5 قضايا رائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية توبع في إطارها 27 شخصًا.

وخلال سنة 2017 حصلت على 21 تقريرًا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات التي تهم 5 قضايا رائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في الميدان نفسه، حيث توبع في إطارها 21 شخصًا.

كما تضمن التقرير السنوي لنشاط المجلس الأعلى للحسابات سير عملية التصريح الإجباري بالممتلكات من طرف الموظفين والمنتخبين الذين يلزمهم القانون بذلك وأوضح التقرير أن عدد المصرحين خلال الفترة الأخيرة، التي انطلقت في فبراير 2016 واستمرت خلال 2017 لاعتبارات فنية، بلغ 6156 تصريحا، 12.5 في المائة منها تصريحات لأول مرة، و83 في المائة منها بهدف تجديد التصريح، و4.5 في المائة بمناسبة انتهاء المهام.

وأصدر المجلس الأعلى للحسابات 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس أربع قضايا فساد بمؤسسات عمومية.

  ومن بين الاختلالات التي سجلها المجلس هشاشة الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية. كما رصد اختلالات وزارة السياحة. وأخرى في تدبيير الجماعات المحلية حيث بلغت نفقات موظفي الجماعات الترابية ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير.

 كما رصد المجلس خروقات التعليم العمومي وسجل المجلس بخصوص تسيير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تداخل الأدوار والاختصاصات بين الوزارة الوصية وهذه الأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها.

  وبخصوص المعاشات أكد المجلس أن العجز التقني الذي يعاني منه نظام المعاشات المدنية واصل ارتفاعه، فبعدما بلغ 936 مليون درهم سنة 2014، ارتفع سنة 2015 إلى 2،68 مليار درهم قبل أن يصل سنة 2016 إلى 4،76 مليارات درهم.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق