• بلعسال يتهم الرميد بممارسة العنف بلجنة التشريع

بلعسال يتهم الرميد بممارسة العنف بلجنة التشريع

2015-07-16 21:47:34

اتهم شاوي بلسعال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب لجوء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى "العنف"، عندما منع رئيس اللجنة محمد الزردالي، من وضع أصبعه على زر مكبر الصوت، من أجل إعلان قراره برفع الجلسة، لعدم ملاءمة ظروف الاشتغال، بعد انسحاب فرق المعارضة.
وقال بالعسال في تصريح صحفي على هامش اللقاء إن هذا القرار جوبه بـ"منع غير مبرر ولا مفهوم من طرف وزير العدل والحريات"، يقول رئيس الفريق الدستوري، وعضو لجنة العدل والتشريع، الذي وصف سلوك وزير العدل والحريات بـ"اللاخلاقي والمشين، والذي لا ترضاه المؤسسة التشريعية."
واعتبر بلعسال أن ما حدث بلجنة العدل والتشريع سابقه "خطيرة"، تعد الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية بالمغرب، قام الثلاثاء الماضي،الرميد مدعوما بنواب من حزب العدالة والتنمية ، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمحاصرة رئيس اللجنة ومنعه بالقوة من ممارسة اختصاصاته، المخولة له بنص الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وكشف بلعسال أن الرميد ,اعضاء من العدالة والتنمية تراموا وسحبوا من رئيس اللجنة "الميكروفون"، بسبب إصراره على رفع أشغال الاجتماع، بعدما انسحبت فرق المعارضة، منه، احتجاجا على مصادرة الحكومة، وأغلبيتها لحق المعارضة في التشريع.
وعلق بلعسال على ذلك بكون الوزيرتحول خلال الاجتماع ذاته من وزير في الحكومة إلى عضو داخل اللجنة،وهو الأمر الذي رأى فيه بلعسال "تطاولا على المؤسسة التشريعية، وعلى اختصاصات رئيس لجنة العدل، الذي له صلاحية اتخاذ قرار رفع أشغال الاجتماع، طبقا لما يخوله له الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب." 
 وأعلن بلعسال تخوفه من مصير الانتخابات المقبلة، قائلا " كيف نطمأن وهو رئيس النيابة العامة، هذا سؤال يبقى مطروحا أمام كل الدوائر المختصة، ونتحفظ من هذا السلوك وإشرافه على أول انتخابات بعد دستور  2011، التي  نريدها شفافة ونزيهة؟".
"وبرر بلعسال انسحاب المعارضة من لجنة العدل والتشريع بقوله "تفاجئنا بالكم الهائل من التعديلات التي جاء بها الرميد، وهذا ليس الذي تم الاتفاق بشأنه، وطلبنا وقتا كافيا للاطلاع عليها، خاصة أنها تجاوزت المعتاد، فوجدنا أنفسنا أمام مشروع قانون تنظيمي جديد، أراد الرميد وأغلبيته تمريره من دون أن يمر عبر المجلسين الحكومي و الوزاري"، موضحا أن "ورش إصلاحي بحجم العدالة والقضاء يجب أن يكون عليه نقاش وتوافق، ومشاريع القوانين التنظيمية، المكملة للدستور، يجب وضعها وفق مقاربة تشاركية، لا بطريقة ملتوية واحتيالية".
وأشار بلعسال إلى أن النص التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، انتظره المغاربة لسنوات، وفتح لأجله عدد من النقاشات، قبل أن يتساءل "ما هي قيمته إن مرر في الوقت الميت والساعات الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية؟".
واضاف أنه في الوقت الذي صوتت فيه أغلبية بنكيران داخل اللجنة على المشروع القانون، بعدما "فصلته على مقاسها" يؤكد  بلسعال ، الذي أعرب عن أسفه من "نهج الاقصاء الذي تعتمده الأغلبية في تنزيل وصياغة القوانين"، قائلا "إن كان الدستور قد صيغ بالإجماع، فكيف لا يتم نفس الأمر بالنسبة للقوانين التنظيمية، التي تعتبر بدورها هامة جدا".
وإلى ذلك انتقد بلعسال بشدة حديث رئيس الحكومة، وحزبه، عن التحكم ، واتهامه للمعارضة بالعرقلة، وقال إن أغلبيته البرلمانية هي من تحتكر التشريع، وتسعى إلى تقزيم دور المعارضة.
 
 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya
إظافة تعليق