"الباطرونا" تطالب بتحفيزات ضريبيبة لتحسين مناخ الأعمال

2017-12-07 12:49:05

طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة ( الباطرونا) بمنح تحفيزات جبائية للشركات التي تساهم في رأسمال المقاولات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة، وذلك عبر تمكينها من تخفيض في الضريبة على الشركات  المعروفة اختصارا بـ" IS"يوازي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة.
وقال مصدر مقرب  إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ارتأى في مشاريع التعديلات التي تقدم بها إلى مجلس المستشارين حذف سقف المساهمات التي تقدمها الشركات المحدد في 200 ألف درهم، من أجل تشجيع الشركات لتخصيص قسط من أرباحها للاستثمار في المقاولات المبتكرة وتسريع وتيرة تنفيذ مخطط التصنيع.
 المصدر ذاته أكد على ان اتحاد الباطرونا الحكومة  دعا إلى التراجع عن الزيادة في رسم الاستيراد من 25 إلى 30 في المائة  التي قررتها وزارة محمد بوسعيد في مشروع قانون مالية 2018 بشأن المنتجات المصنعة وشبه المصنعة والمستوردة من الدول التي لم يتم إبرام اتفاق للتبادل الحر معها.
واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة التي تبنتها حكومة سعد الدين العثماني تتعارض مع السياسة الحكومية التي تدعو رجال الأعمال والمجموعات الاقتصادية المغربية إلى تنويع شركائها الاقتصاديين في الخارج.
وطالب تنظيم رجال الأعمال المغاربة الحكومة بإدخال فصل جديد يتيح للشركات المنجمية العاملة في مجال تصدير المعادن الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، تحتسب من أول عملية تصدير.
وبرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذا المطلب بكونه سيساهم في تكريس مبدأ العدالة الجبائية، وتطبيق المعاملة الضريبية نفسها، وملاءمة وضع هذه الشركات مع نظيراتها العاملة في القطاعات المصدرة الأخرى، ودعم تنافسية المقاولات المصدرة التي تعتبر موردا للعملة الصعبة وتساهم في خلق مناصب الشغل.
ويسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى فتح المجال أمام المقاولات التي تخصص جزء من نفقاتها للبحث العلمي والتقني والتكنولوجي للاستفادة من إعفاء جزئي للضريبة تصل نسبته إلى 30 في المئة، شرط ألاّ يتجاوز 200 ألف درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومليون درهم بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وبرر الاتحاد هذا المقترح التعديلي بكون البحث العلمي يعتبر عاملا استراتيجيا في الابتكار وخلق القيمة المضافة، وعنصرا مؤثرا في كافة الأنشطة الاقتصادية وفي رفع تنافسية المقاولات وتحسين جودة منتجاتها، وتشجيع الشركات على سبر أغوار أسواق جديدة، والولوج إلى قطاعات اقتصادية تعاني من الركود.
ويبقى الدفع بالاستثمار وخلق فرص الشغل والإصلاح الضريبي  من أهم دعامات خطة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الفترة الممتدة  إلى نهاية دجنبر 2019 بهدف إصلاح سوق الشغل و المناخ العام للأعمال.  
و في الوقت الذي عرض فيه  الاتحاد تصورا جديدا يعتبر كفيلا بدعم جهود الدولة في التشغيل، فإن مقترح  الباطرونا الذي ينص على إعفاء الشركات الصغرى والمتوسطة المحدثة بين فاتح يناير 2017 و31 دجنبر 2019 من الضريبة على الشركات لمدة ثلاث سنوات، شريطة التزامها بخلق مناصب شغل على الأقل ابتداء من السنة الأولى، من شانه أن يمكن في المحصلة من خلق 250 ألف منصب شغل في ثلاث سنوات.
و يبني برنامجه العام على قاعدة بيانات الموارد البشرية التي تؤكد أن أزيد من 350 ألف شخص ينضمون سنويا إلى صفوف الأشخاص في سن العمل، لكنها تصطدم بضعف وتيرة خلق فرص الشغل التي بإمكانها استيعاب هذه الأفواج السنوية. وهي معطيات تأتي لتؤكد ما ذهب إليه التقرير الأخير للبنك الدولي، الذي تحدث عن أن الاقتصاد المغربي يخلق فرص شغل – مقارنة مع حجم سكانه- أقل بمرتين من مصر، وبأقل من ثلاث مرات من ماليزيا.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya