الدولة تنتصب طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية في قضية الزفزافي

2018-01-15 11:45:09

أكد دفاع مؤسسات الدولة المنتصب في قضية أحداث الحسيمة، كطرف مطالب بالحق المدني ضد المتهمين في القضية، أن "المحاكمة ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون"، ودافع محام مؤسسات الدولة، عن قانونية تنصيب مؤسسات الدولة كطرف مدني مطالب بالحق بعدما تعرض أفراد من القوات العمومية وممتلكات الدولة لأضرار، وأكد عبد الكبير طبيخ محام مؤسسات الدولة المطالب بالحق المدني، خلال منحه القاضي الكلمة في جلسة الجمعة، "أن الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية لا يطبق في الغرفة الجنائية وإنما متعلق بالقضايا الجنحية، وأبرز أنه ينوب عن الدولة في الملف طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني, حيث أكد طبيح قانونية تنصيب الطرف المدني عن الدولة في الدعوة من خلال القوانين.
وقال المحامي طبيح، " لا توجد دفوع شكلية أمام الغرفة الجنائية، لأن المادة 323 تطبق في القضايا الجنحية وبالتالي بطلان الدفوع الشكلية واعتبرها غير قانونيةّ، وأكد على أن الفصل 124 من الدستور 2011، ينص على صدور الأحكام بإسم جلالة الملك طبقا للقانون والتي لا ترتبط بالقانون لا تصدر بإسم الملك، و أشار الى أن المحكمة غير مختصة أن تراقب، ما حصل في البحث التمهيدي أو خلال فترة الحراسة النظرية أو الاعتقال، قبل أن يعتبر خلال مرافعته، أن هذه المحاكمة ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون".
 وواصل طبيح تدخله حيث انتقد دفاع المتهمين بلجوئه للطعن في بطلان المحاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف خلال المحاكمة، مشيرا الى أن الدفاع نسي أهم شيء يمثل في أن الطعن يحصل خلال مرحلة قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة، موضحا طبيح أن هذه المحاكمة تاريخية لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، وتابع بالقول ، أن المادة  131 تنص على أن بطلان الإجراءات تتم أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول للمحكمة الاستئناف أو نائبه في طلبات بطلان التحقيق وإجراءات البحث المنصوص عليها في المادة 213، مبرزا أنه لا يوجد حرمان للمتهم من الطعن في الإجراءات عند مرحلة قاضي التحقيق.
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء امس الجمعة ، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 16 يناير الجاري، وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم، وأفاد بأن دفاع الطرف المدني تناول الكلمة حيث "أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها أثيرت أمام جهة مختصة ، و أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات ، من بينهم من أصيب بشلل نصفي".
وفي يخص ادعاء التعذيب، شدد دفاع الطرف المدني ، أن "لا اساس له واقعا وقانونا بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم و بعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعديب" ، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية "يخول لها القانون حق التدخل لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام".


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya