معتقلو الحسيمة ألحقوا خسائر بقيمة 5 ملاييرو7 مائة مليون سنتيم

2018-01-18 11:33:15

كشف دفاع المطالب بالحق المدني، المحامي الحسيني كروط، ودفاع عناصر الأمن الوطني خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أول أمس الثلاثاء أثناء مواصلة النظر في ملف متهمي أحداث الحسيمة، "كشف" أن خسائر القوات العمومية، وصلت إلى أزيد من خمسة وعشرين مليون درهم، أي مليارين ونصف المليار سنتيم، وحوالي ألف ضحية خلال أحداث الحسيمة.
وتطرق الدفاع خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بالتفصيل لحجم الخسائر التي وقعت إبان أحداث الحسيمة وعدد الضحايا الذي أصيبوا في صفوف الأمن الوطني، الذين بلغ عددهم 604 ضحايا، وخسائر المديرية العامة للأمن الوطني في أحداث الحسيمة التي وصلت إلى ملياري سنتيم، أما بالنسبة لعناصر القوات المساعدة فوصلت خسائرهم إلى مليون وخمسة وستين ألف درهم، والضحايا بلغ عددهم 178 عنصرا من القوات المساعدة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن جلسة أول أمس الثلاثاء، في محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، التي أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم، مشيرا إلى أن دفاع الطرف المدني واصل خلال هذه الجلسة مرافعته في القضية.
وأضاف الوكيل العام، أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء الجرائم التي ارتكبها الأظناء، وسجل دفاع الطرف المدني "أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة، وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة"، مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة، ومحاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية".
واعتبر الدفاع في مرافعته أن "اداعاءات التعذيب لا أساس لها من الصحة إذ أن المتهمين وبعض دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب كما أن التقاط المكالمات الهاتفية تم طبقا للقانون" والتمس في الأخير عدم قبول الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع وغير مؤسسة قانونا".
وكشف محامي الإدارة العامة للأمن الوطني والمطالبين بالحق المدني،أن عملية تنقيل الزفزافي تمت عبر الطائرة في منتهى الرفاهية وذلك خلال ثاني جلسة استماع أثناء مرافعة محامي الطرف المدني بخصوص ملف معتفلي أحداث الحسيمة، وأكد محمد الحسيني كروط أن الدولة تكبدت خسائر مادية مهمة على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مؤكدا في ذات الصدد أن أزيد من 900 عنصر من القوات العمومية أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.
وخلال مرافعته التي تمت في حضور جل المعتقلين مؤازرين بدفاعهم صباح أول أمس الثلاثاء ، بغرفة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، فضلا عن حضور باقي أعضاء هيئة الطرف المدني، استعرض المحامي كروط قائمة تضم تفاصيل هذه المبالغ المالية المحصورة في 25 مليون درهم بالنسبة لرجال القوات العمومية، و 20 مليون درهم للمديرية العامة للأمن الوطني، فيما بلغت خسائر الدرك الملكي 4 مليون درهم، ومليون و165 ألف درهم حجم خسائر القوات العمومية.
ووفق ما أدلى به ذات المحامي من معطيات، فقد بلغ عدد رجال الأمن الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة على خلفية أحداث الحسيمة حوالي 604، في حين أصيب في صفوف القوات المساعدة حوالي 178 شخص، فضلا عن 120 عنصر وأفاد المحامي، أن مالك العمارة المتواجدة بإمزورن والتي قام بعض المتهمين بإضرام النيران فيها أثناء تواجد رجال الأمن بها، طالب من الدولة المغربية تعويضه ماليا بما قدره 2 مليار سنتيم، وهو ما دفع بمحكمة فاس الابتدائية بإجراء الخبرة.
من جهة أخرى، لم يترك الحسيني طلبا من طلبات هيئة دفاع المعتقلين ولم يضحدها، إذ في الوقت الذي علق على بعضها بكونها مبهمة وقدمت بدون أدنى مبرر، اعتبر تحقيق بعضها الآخر مستحيل قانونيا وواقعيا كاستدعاء سفراء روسيا وهولندا ثم استدعاء انفصاليي الخارج والمدعو شعو الذي هو أصلا مطلوب لدى السلطات المغربية وفق مذكرة بحث دولية.
وواصل ذات المحامي تعليقه على الطلبات، موردا أن ملتمس استدعاء ربان الطائرة التي تم تنقيل الزفزافي وبعض رفاقه بها، لن يفيد المحكمة في شئ طالما أن عملية تنقيل المتهمين من الحسيمة إلى الدار البيضاء تمت بمنتهى “الرفاهية”، فيما وصف الملتمس الذي سبق وتقدم به دفاع المتهمين والقاضي باستدعاء مالك الفيسبوك مارك كشاهد أمام المحكمة ب”الهراء”.
دفاع الطرف المدني، الذي ينوب عن المديرية العامة للأمن الوطني في ملف متهمي أحداث الحسيمة، لم يقتصر في مرافعته على ذكر عدد ضحايا في صفوف القوات الأمنية، بل إنه عدد الخسائر التي لقيتها عدد من المؤسسات العمومية والتي فاقت قيمتها 25 مليون درهم.
604 أشخاص مِن عناصر القوات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، و178 فردا من القوات المساعدة، و120 عنصرا من الدرك الملكي..
تفصيلها كالتالي: 20 مليون درهم خسائر للمديرية العامة للأمن الوطني، و4 ملايين درهم بالنسبة لمؤسسة الدرك الملكي، في حين حدد المحامي محمد كروط خسائر مؤسسة القوات المساعدة في مليون درهم و165 ألف درهم.
واستأنفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،أول أمس الثلاثاء، النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة ،الذين مثلوا مجددا أمام هيئة المحكمة في جلسة 18 يناير الجاري . وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.
وأفاد بأن دفاع الطرف المدني واصل خلال هذه الجلسة مرافعته في القضية حيث أوضح "أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض ،إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين".
وسجل دفاع الطرف المدني "أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة ،وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة " ،مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس "ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة ،و محاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية".
واعتبر دفاع الطرف المدني أن "اداعاءات التعديب لا أساس لها إذ أن المتهمين وبعض دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعديب كما أن التقاط المكالمات الهاتفية تم طبقا للقانون " ، ملتمسا في الأخير "عدم قبول الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع و غير مؤسسة قانونا" .
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya