النظام التصاعدي للـ IS في مصلحة شركات وضد أخرى

2018-02-04 12:05:29

بداية من فاتح يناير تم اعتماد نظام تصاعدي على الضريبة على الشركات بعدما تضمن مشروع قانون المالية سنة 2018 ثلاث نسب تطبق على أرباح الشركات،هي 10 و20 و31 في المائة، مع إعادة توزيع للأشطر.
وعلى هذا الأساس تم منذ مطلع 2018 تطبيق نسبة 10 في المائة على الشركات التي تحقق نتيجة ضريبية صافية تقل أو تساوي 300 ألف درهم، وتطبيق نسبة 20 في المائة على الشركات التي تحرز نتيجة تتراوح بين 301 ألف و1 مليون درهم، ثم نسبة 31 في المائة على الشركات التي تحقق نتيجة تفوق 1 مليون درهم.
وعمدت الحكومة إلى إجراء هذه التغييرات لتجاوز مشكل العتبة الذي تنتقده بشدة الشركات، والتي يلجأ بعضها إلى تعديلات في الأرقام المقدمة لتقليص المبالغ التي يفترض تأديتها لإدارة الضرائب.
وظل النظام المعمول به هو  تطبيق نسبة 10 في المائة على النتيجة الضريبية التي تساوي أو تقل عن 300 ألف درهم، و20 في المائة على أعلى من 300 ألف درهم، ثم 30 في المائة على النتيجة التي تفوق 1 مليون درهم، في حين تطبق نسبة 31 في المائة على النتيجة الضريبية التي تتجاوز 5 ملايين درهم.
وتستثنى بعض القطاعات من هذا التعديل الجديد، وبشكل خاص مقاولات التصدير، فضلا عن البنوك وشركات التأمين التي ستحتفظ بالنسبة المطبقة حاليا، وهي 37 في المائة على الرغم من احتجاجات المجموعة المهنية لبنوك المغرب على اعتبار عدم استفادة هذه المؤسسات من النظام التصاعدي للضريبة على الشركات  حيث ان هذا النظام التصاعدي للـضريبة على الشركات" IS"  يبقى في مصلحة شركات وضد أخرى
ودخل اعتماد النظام التصاعدي على الضريبة على الشركات ضمن أهم التعديلات الجوهرية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، في قانون مالية 2018 التي جاء من أهمها الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للدخل الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم لمدة 24 شهرا من تاريخ تشغيل الأجير من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المؤسسة من يناير 2015 إلى 2022 في حدود 10 أجراء
وتم، أيضا، قبول الإعفاء من الضريبة بالنسبة للهبة بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا لأحكام قانون كفالة الأطفال المهملين، إلى جانب إقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة والعمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن
إلى جانب ذلك بدأ مطلع السنة لجارية تنفيذ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقدمة من طرف معهد البحث في داء السرطان، مع الإبقاء، أيضا، على المقتضى الحالي الوارد في المادة 99 من مدونة الضرائب بهدف الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات الوساطة المقدمة من طرف وكلاء ووسطاء التأمين وكذا تلك المطبقة على المحروقات.
كما تم العمل  بالإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والمحررات التي تنقل بموجبها بدون عوض العقارات والمنقولات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية للاستثمار والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فضلا عن إضافة مادة جديدة تتعلق بإعفاء الجهات والجماعات الترابية الأخرى من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم عند عملية نقل الملكية.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya