مواجهة معتقلي الحسيمة بصور الرشاشات و"علم وجيش الريف"

2018-02-11 12:15:32

واجه رئيس الهيأة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، فهيم الغطاس وهو أحد معتقلي أحداث الحسيمة ضمن مجموهة ناصر الزفزافي بمجموعة من الصور المنشورة على جداره بالفايسبوك، إحدى الصور تخص خمسة أشخاص يحملون رشاشات وأسلحة نارية و وراءهم وما يسمونه متزعمي الأحداث ب"علم الريف" مكتوب عليه "فري ريف أرمي"، أي الجيش الريفي الحر، وقال المتهم الغطاس إنها صورة مفبركة، غي محاولة للتملص ، ونفى أن تكون في حسابه الشخصي كعادة المتهمين في الملف عندما توجه لهم المحكمة أي سؤال يحتمون بالنفي رغم الثبوت القاطع لما تواجههم به المحكمة من حجج وأدلة قطعية حول المنسوب إليهم.
 و واصل المتهم أول أمس الخميس، نفى علاقته بالتدوينة المكتوبة تحت الصورة، والتي جاء فيها " هذه آخر رسالة للانضمام وأن اعتقال أو اختطاف الزفزافي أو أي مكروه سيصبح واجبا علينا" حيث نفى كتابته لهذه التدوينة ، وهي الطريقة نفسها التي يتعامل بها المتهمون مع التهم الموجهة إليهم.
من جهة أخرى عرضت المحكمة فيديو قرب منزل ناصر الزفزافي حيث تم تعريض القوات العمومية للرشق بالحجارة حيث نفى إبداء إعجابه بالفيديو على الفيسبوك
وبعد أن نادى رئيس الهيأة القضائية علي الطرشي المعتقلين بأسمائهم،  تدخلت النيابة العامة بعدما تبين لها أن أحد المعتقلين غير حاضر وهو حميد المهداوي ، اطالبا بتبرير عدم حضوره أمام المحكمة، وأوضح حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أن   المهداوي رفض الحضور لمحكمة الجنايات لأسباب مجهولة، وذلك بعد أن انتبه القاضي لعدم وجوده.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن مدير  المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، تنقل إلى غرفة المهداوي بعد علمه برفضه التوجه إلى المحكمة، وحاول إقناعه بالحضور، مؤكدا أن محاولته باءت بالفشل، وهو ما جعل مدير السجن يوجه رسالة  للنيابة العامة يوضح فيها مبررات ذلك الغياب.
ومن جهة أخرى،حكمت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أول أمس الخميس، على عبد الصادق البوشتاوي محامي مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة ، بالحبس النافذ 20 شهرا وغرامة مالية قدرها 500 درهم ، وتوبع الضنين ، من أجل تدوينات فيسبوكية رأت هيئة الحكم أنها " تحرض على التظاهر وتهين القوات العمومية، فضلا عن تحقيره للمقررات القضائية المتعلقة بملفات حراك الريف".
وتوزعت التهم التي توبع على أساسها المحامي من أجل جنح “إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد، وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها.”.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya