الرميد يلمح لعدم تجريم حرية المعتقد وللمساواة في الإرث

2018-02-14 12:29:08

لمح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،والقيادي بحزب العدالة والتنمية، لوجود حرية المعتقد بالمغرب، وقال " إنه لا يمكن مصادرة حرية المعتقد، لأن مسألة العقيدة هي بين الإنسان وربه، ومن يريد أن يكون مسلما فله ذلك ومن لا يريد فذلك شأنه" شريطة ألا يضر بالمجتمع.
وأضاف الرميد، خلال عرض موضوع "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية "، أمس الثلاثاء بالرباط ،
  أن مسألة التجريم في حرية المعتقد الواردة في  القانون الجنائي مرتبطة فقط بالنقطة التي تتعلق بكل ما يؤثر على طمأنينة المجتمع.
وأكد في معرض جوابه على سؤال صحفي ،أنه لا "يمكن أن نفرض على المجتمع شيئا، والحقوق تأتي بالتدريج ﻻن استقرار المجتمع هو الأساسي". وقال عن قضية المساواة في الإرث بين الجنسين " إنه لم تصله أي توصيات حول الموضوع في إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وأن مسألة المساواة بين الجنسين في الإرث ليست من المشاكل الخلافية التي طرحت في الخطة".
وأكد الرميد، أنه ليس معنيا حاليا بإدارة أي حوار حول موضوع المساواة بين الجنسين في الإرث لأنه لكل مرحلة مواضيع للحوار حولها،كما شدد على أنه لا يمكن أن يتم فرض أي شيء على المجتمع في مسألة الإرث، وبالتالي فلكل فرد الحرية في التعاطي مع الموضوع كما يريد".
  واعتبر الرميد، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تظل قاصرة ما لم تكن هناك ضمانات تحرص على تطبيقها، مشيرا في هذا السياق إلى تشكيل لجنة تتبع تسهر على تنفيذ الخطة وستباشر عملها قبل متم يونيو من السنة الجارية.
وتطرق للحديث عن أهم المراحل التي مرت منها صياغة خطته ابتداء من 24 أبريل 2008، حيث شرع المغرب في إعدادها إلى حين مصادقة المجلس الحكومي عليها في دجنبر من السنة الماضية، وأضاف أن الخطة بصدد الترجمة إلى الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، مشيرا إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستعرضها على المنظمات الدولية بعد ترجمتها مباشرة.
وأبرز الرميد أن الوزارة ناقشت مع الأمانة العامة للحكومة مسألة نشر الخطة في الجريدة الرسمية، مبرزا أن عملية النشر ستتم في القريب العاجل. حيث ستسهر الوزارة على إصدار تقرير نصف مرحلي يتكون من مستويات إنجاز الخطة. .


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya