الاتجاه نحو حل قضية الإكراه البدني ضد المخالفين للسير

2018-02-14 12:31:39

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم تحديد اليوم الأربعاء لعقد اجتماع على أعلى مستوى بين ممثلي وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل والأمن الوطني والدرك الملكي، لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات الناتجة عن مخالفات السير.
وجاء تحديد الأربعاء لتدارس الحلول على مستوى النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة العدل، بعدما أثار برلمانيون قضية "الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير"، وذلك استمرارا لعقد لقاءات موسعة مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة والذي سيتم من خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض خاصة فيما يخص مقترح وزارة العدل بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها.
وتدعو وزارة العدل المخالفين الى الأداء الفوري للغرامات في أي وقت كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية.
وذكرت المصادر، أنه سبق اعتماد هذه الآلية سنة 2009 فيما يخص أداء الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني بنقط العبور بالمراكز الحدودية بناء على دورية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والمالية، وكانت قد لقيت استحسانا بالغا من طرف الرأي العام الوطني جراء ما رفعته من أعباء وآثار سلبية كان يعاني منها المواطنون جراء إيقافهم عند سفرهم ونقلهم إلى الجهات المصدرة للأمر بإلقاء القبض وتفويت الفرصة عليهم لقضاء مآربهم خاصة وأن الأمر يتعلق في حالات عديدة بمبالغ مالية بسيطة، وهي آلية تمكن من الأداء لدى المصالح الجمركية وإطلاق سراح المحكومين. وستعمل الوزارة على إيجاد مخارج وحلول تشريعية بمناسبة مراجعتها لأحكام قانون المسطرة الجنائية في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة، كما ينبغي على الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية وهو ما سبق لرئيس النيابة العامة.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya