أداء غرامات ودعائر مخالفات السير بالمدن التي وقعت فيها

2018-02-22 11:44:09

وضع  اجتماع جمع بين وزازتي العدل والحريات والداخلية وممثلين عن مديرية الامن الوطني و الدرك الملكي  و الخزينة العامة للملكة ،في الرابع عشر من فبراير الجاري، الحد للجدل القائم حول طريقة أداء الغرامات الذعائر المتعلقة بمخالفات قوانين مدونة السير و حوادث السير ، وحول وجوب أدائها في الحين ،للذين لهم حق السهر على ضبط السير و الجولان من رجال الأمن ورجال الدرك .
 وقال مصدر مقرب إن إجراء قانونيا جديدا خرج إلى حيز الوجود يتعلق بطريقة ادء الغرامات و الدعائر المرتبطة بحوادث ومخالفات السير على الطرقات  كان وراء هذا الاجتماع الذي جمع هؤلاء المتداخلين، وهو التأني من نوعه ووضع حدا لإلحاق مخالفي قوانين مدونة  السير إلى المحاكم  التي توجد بمقر سكناهم قصد البث في قضايا المخالفات التي يرتكبون و حوادث السير التي يكونونا طرفا فيها على الطرقات.
المصدر ذاته أكد إن هذا الاجتماع جاء ليضع آخر اللمسات على الطريقة التي سيتم بها أداء الغرامات والذعائر المتعلقة بمخالفات قوانين مدونة السير المرتكبة من طرف السائقين على الطرقات.
 و إذا كان أهم ما يميز هذا الإجراء هو وضع نهاية تامة لإلحاق مخالفي قوانين مدونة  السير إلى المحاكم  التي توجد بمقر سكناهم قصد البث في قضايا المخالفات التي يرتكبون و حوادث السير التي يكونون أطرفا فيها على الطرقات،فإن السيناريو المحتمل من هذا الإجراء القانوني إمكانية أداء الغرامة في الدائرة الامنية أو مقر الدرك الكائن بالمدينة التي تم فيها استجواب الشخص المعني بالمخالفة أو لحادثة. و على الرغم من أن رجال الامن و رجال الدرك لا يتمتعون بصفة المحاسبين العموميين أو (القابضين)إلا ان الإجراء القانوني الجديد سيعطيهم هذه الصفة مع تمتيعهم بكناش خاص بفواتير التحصيل عن كل مخالفة، في الوقت الذي أكد المصدر على أن الإجراء القانوني المذكور من شانه ان يقطع الصلة أيضا مع وضع مداخيل الدعائر والغرامات بصناديق الاستخلاص بالمحكمة  . وظل  نظام أداء الغرامات و الدعائر المرتبطة بمخالفات و حوادث السير العديد من الإكراهات ،إذ ظل العديد من السائقين المخالفين لقولنين مدونة السير يتلكؤون في تزويد الإدارات العمومية بعناوينهم الجديدة الشيء الذي يجعل وزارة النقل و التجهيز لا تتوفر على أية معلومة أو وسيلة  لتبليغ المخالفين . لكن و لإجبار هؤلاء المخالفين على أداء غرامة مقدارها 200 درهم عن عدم تبليغ الوزارة بمقرات السكنى الجديدة،مع زيادة 10 في المائة من قيمة الذعيرة عن كل شهر تأخير وفقا لمستجدات مدونة السير التي تم نشرها في السابع عشر من نونبر 2016بالجريدة الرسمية تحت عدد6518


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya