ذكرى أيت الجيد تطارد حامي الدين بالرباط

2018-02-25 11:55:33

ستحيي مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف ، اليوم السبت بمقر نقابة المحامين بالرباط، الذكرى الخامسة والعشرين 25 ، أي مرور ربع قرن على مقتل الطالب اليساري ايت الجيد بنعيسى على يد الإسلاميين وتنظيم ندوة صحفية تحت شعار " من أجل تعبئة مجتمعية ضد الإرهاب والتطرف" للتذكير بمطلب عدم إفلات الجناة من العقاب.
واختارت المؤسسة نقابة المحامين كفضاء لاحتضان هذه الذكرى الأليمة، في إشارة إلى الدفاع عن روح القتيل التي لازالت تطارد قياديا بحزب العدالة والتنمية الذي يراوغ من أجل الإفلات من المثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي استدعاه لأكثر من مرة وآخرها تحديد يوم الخامس من الشهر القادم للتحقيق معه رغم تخلفه بدون مبررات التغيب عن حضور جلسات التحقيق.
وخلقت مواصلة التحقيق في هذا الملف مع عضو مجلس المستشارين والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، غضب البيجيديين الذي وزعوا رسائل مشفرة للقضاء واستعانوا بمحاميهم وببرلمانييهم من أجل الضغط على القضاء للتراجع عن كشف الحقيقة في مقتل بنعيسى الذي أودت به يد الظلاميين وخيروه بين الدبح أوالرجم بالحجارة في حضور شاهد نجا من القتل بدوره،وكان الجناة يتسابقون على قتله طمعا في الجنة كما أشاعوا ذلك في أوسطاهم الطلابية.
 وأخطر رسالة في هذا الملف هي التي بعث بها عبد الإله بنكيران الأمين العام الأسبق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سابقا،والتي قال فيها " لن نسلم لهم أخانا عبد العالي حامي الدين".
ولازالت روح الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، رغم مرور أكثر من 25 سنة على قتله قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم قريبا من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين.
وسبق وتم حفظ شكايتين تقدم بهما ضده دفاع عائلة آيت الجيد، واحدة عادية إلى الوكيل العام وأخرى مباشرة إلى قاضي التحقيق باستئنافية فاس، في العهد الذي كانت وزارة العدل تحت يد حزب العدالة والتنمية، وبرر القرار بسبقية البت في نازلة الحال.
ويذكر أن شكاية مباشرة ج تتعلق باتهام حامي الدين بجناية “القتل العمد”، تقدم بها إلى قاضي التحقيق باستئنافية فاس، محامون في يوليوز الماضي دفاعا عن عائلة آيت الجيد، وعين لها ملف تحقيق بالغرفة المذكورة تحت رقم 259/2017، بعد حفظ شكاية سابقة قدمت بالطريقة نفسها، للمبرر نفسه.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya