الدرهم تنبه الى خطورة ترويج شائعات تسمم الشاي

2018-03-15 12:46:53

سجل عدد شكاوى المستهلكين بـ 971 شكوى خلال السنة الماضية، حيث بلغت نسبتها 64.4 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وأوضحت رقية الدرهم  كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، " أن أكثر من 50 بالمائة من الشكاوى المسجلة خلال سنة 2017، شملت "قطاعي الاتصالات والتجارة"، وأوضحت أن نسبة الشكاوى الخاصة بقطاع الاتصالات بلغت 29.1 بالمائة، فيما قطاع التجارة نال نسبة 22.12 بالمائة، من مجموع الشكاوى، وكشفت أن المختالفات وصلت الى حدود 8 آلاف، تم رصد "2429 مخالفة منها متعلقة أساسا بإعلان الأسعار والعنونة والفواتير، وتنفيذ 11636 عملية مراقبة ، وأن عمليات المراقبة أسفرت عن " توجيه 105 إنذار للالتزام بالقوانين وتحرير 10 محاضر مخالفة".
وأكدت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة، " للنهار المغربية"، أن " نهج الوزارة واضح في اطار حماية المستهلك، عبر اتخاذ قرارات صارمة وبشكل مؤسساتي تحفظ حقوق المستهلكين، واعتبرت أن ما يروج حول الشاي، يدخل في اطار الترويج لإشاعات من مصادر مجهولة لا نعلم نيتها".
وشددت الدرهم، أنها حريصة على شرب الشاي ولا تلتفت الى الإشاعات، وأن وزارة الفلاحة المعنية بالقطاع خرجت مصالحها المتمثلة في "الأونسا" ببيانات توضح أن الشاي سليم ولا يحتوي على أي تسممات، وكشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أنه تمت معاينة أكثر من 8200 مخالفة في الأسواق كبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة وتوجيه أزيد من 100 إنذار وتحرير عشرات المحاضر.
وأكدت الدرهم، في الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك ،أنه تم وضع آليات لتفعيل المراقبة الميدانية على مستوى نقاط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية، حيث تم القيام ب 28 ألف و450 عملية مراقبة شملت أسواق كبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة، وإخضاع 220 موقع تجاري إلكتروني للمراقبة، أسفر عنها توجيه 190 رسالة إنذارية.
وكشفت الدرهم، أن ثلاث جمعيات لحماية المستهلك، استفادت من دعم مالي بغلاف إجمالي قدره 10 ملايين درهم، وأبرزت أنه وبهدف تطوير قدرات الموارد البشرية في ميدان المراقبة ومعالجة الشكايات تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة أزيد من 600 مشارك، من باحثين وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك وعن القطاعات الوزارية المعنية.
من جهته اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في حديث " للنهار المغربية"، أن "الحكومة لا تتوفر على أي استراتيجية لحماية المستهلك، مستغربا من الزيادات المتتالية في الأسعار، التي تثقل كاهل الأسر، واعتبر أن 317 نص قانوني تتعلق بحماية المستهلك، تبقى حبرا على ورق وغير مفعلة، مطالبا بأن تعقد نقاشات حول حماية المستهلكين بغرفة البرلمان، كما شدد على ضرورة انشاء وزارة خاصة بالمستهلكين على غرار باقي الدول المتقدمة".
وأوضح عبد المجيد الميموني، ممثل مديرية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن العمل لحماية المؤمن لهم من المستهلكين، يهدف بالأساس الى مراقبة العقود وشركات التأمين ومدى مطابقة عملها للقوانين ، كاشفا أن الهيئة، تلقت في سنة 2017 حوالي 615 شكاية، تمت معالجة 88 منها بنجاح وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وسجلت 8220 مخالفة، خلال عملية المراقبة التي تقوم بها المصالح المعنية  في إطار حماية المستهلك، ووجهت المصالح المختصة، حوالي 105 إنذار لمختلف المخالفين الذي خالفوا شروط السلامة الصحية للمواد الاستهلاكية، وتم إنجاز 28.450 عملية خلال مراقبة 2300 نقطة بيع ،موضحة أن ذلك جاء بعد اعتماد القانون رقم 31.08، المتعلق بحقوق المستهلكين وبعد نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرق تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية والقروض.


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya