إضراب وطني بالمستشفيات اليوم الثلاثاء

2018-03-20 13:06:42

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى إضــراب وطني اليوم الثلاثاء 20 مارس، بكل المؤسسات الصحية العمومية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجـلات التي سيستمر العمل بها فيما عدا ذلك من باقي التخصصات والأقسام فإن جميع الأطباء العاملين بها يخوضون إضرابا وطنيا إلى جانب زملائهم.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، إنه "رغم إيماننا العميق بثقافة الحوار الجاد لحَلِّ المشاكل، لم نلمس لحــــد الآن، أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة المغربية، للتفاعل بجدية مع ملفنا المطلبي، ومعالجة مسبّبات احتجاجاتنا".
وبررت النقابة الإقدام على هذه الخطوة النضالية التصعيدية، بكونها تجد نفسها اليوم مجبرة على اختيار الاستمرار في الاحتجاج ومقاطعة المستشفيات، ما دامت مطالبها المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ سنوات طوال، وكذا دفاعـاً عــن الملـــف المطلبـي لفئـة الأطبـاء والصيادلــة وجراحي الأسنـان بالقطاع العمومي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي |509| كامــلاً بتعويضــاته لكــــل الدرجــــات، كمدخل للمعادلــــة.
واعتبرت النقابة أن هذا المطلب يبقى مطلبا أساســيا لا تنـــازل عنـــه، وإحداث درجتيـــن بعـــد درجة خــــارج الإطــار، والرفـع من مناصب الإقامة والداخليـة، وتوفير الشــروط العلميـة، بجميع المؤسسات الصحية، لعــلاج المواطــن المغربـي"، حسب تعبير البلاع.
ودعا البلاغ "كافة الأطباء الغيورين على كرامة مهنتهم إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات النضالية التصعيدية وذلك عبر الهياكل والآليات التنظيمية للنقابة المستقلة الممثل الشرعي للطبيب المغربي".
وطالبت "وزارة الصحة ومن خلالها رئاسة الحكومة إلى الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي الموجود بين أيديها حاليا".
وحمل البلاغ "المسؤولية كاملة إلى الحكومة المغربية والوزارة الوصية فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي والتصاعدي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب".
وناشد مصدرنا باقي النقابات "رص الصفوف ونبذ الخلافات والوحدة خدمة للمصير المشترك وحفاظا على كرامة الطبيب في أرقى تجلياتها".
وسجلت النقابة في بلاغها أنها "عقدت خلال الثلاثة أشهر الماضية عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية كان الغرض منها الدفاع عن ملفنا المطلبي في شموليته: وعلى رأسه المعادلة، المادية والمعنوية، كمطلب جوهري".
وطالبت "بتفعيل النقاط الثماني لاتفاق 21 ديسمبر 2015، كخارطة طريق أثمرتها مجهودات عدة اجتماعات مشتركة بوزارة الصحة، من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار".
ودعت إلى "تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين".
وطالبت النقابة "بأحقية نقابتنا في التمثيلية، بقوة القانون، بالمجلس المديري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة موظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المقدمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء، وإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية".
وسجلت أنه اتضح جليا أننا اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الطبيب المغربي نظرا لقمة الاستخفاف والتماطل اللذين أظهرتهما الحكومة المغربية في التعاطي مع حقوقنا المشروعة، رغم أن الطبيب كان ولا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية والفاعل الجوهري لأي إصلاح للصحة العمومية.

 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya