المقاولة شرط الأبناك لحصول الأجراء على قروض الاستهلاك

2018-05-06 08:20:33

في الوقت الذي عرفت فيه أسعار الفائدة على قروض العقار و قروض الاستهلاك ( القروض الخاصة) انخفاضا من طرف البنوك المانحة أو الدّائنة ،أكد مصدر مقرب من ملف القروض على أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك  في منح القروض الخاصة أو قروض الاستهلاك  توقيع عقود القروض مع الشركات و المقاولات التي يشتغل بها الاجير طالب القرض بدل التوقيع الثنائي بين المؤسسة البنكية و المقترض كما هو معمول به الى حدود اليوم.

المصد ذاته أكد على أن زمن القروض الممنوحة من طرف الأبناك لفائدة العقار والاستهلاك بفوائد متغيرة قد ولى ولم يعد التعامل به على ارض الواقع، وأن السعر الثابت هو التعامل الأساس في الفائدة  بين المؤسسات المالية والمدينين ، لذلك تحدد سعر الفائدة بالنسبة للقروض المقدمة للعقار ابتداء من  نسبة 4.5 في المائة ...

 فيما تحدد سعر الفائدة بالنسبة للقروض الخاصة التي تدخل في باب الاستهلاك،(تحدد) في أقل من 7 في المائة.لكن يضيف المصدر ذاته على أن المؤسسات المالية المانحة أي البنوك و للحد من مخاطر عدم الأداء أو التاخر فيه بالنسبة للفروض الخاصة ( الاستهلاك) فضلت التعامل بشرط جديد يتمثل في توفيع عقد اتفاقي بينها و بين المقاولات التي تشغل طالبي هذه القروض الخاصة بالاستهلاك.

هذه المستجدات خرجت إلى أرض الواقع في الوقت الذي كشفت فيه معطيات صادرة عن بنك المغرب، في فبراير الأخير،عن تسجيل ارتفاع في أسعار الفائدة الإجمالية المطبقة من طرف البنوك على القروض الممنوحة لزبنائها غير الماليين، بلغ 5,77 في المائة في الفصل الرابع من 2017، مسجلا ارتفاعا بواقع 17 نقطة أساسية مقارنة مع الفصل السابق.

وأوضحت لمعطيات المتعلقة بأسعار الفائدة برسم الفصل الرابع من 2017، أن هذا الارتفاع يعكس ارتفاعا بنحو 16 نقطة أساسية في أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة لتصل 5,85 في المائة، وارتفاعا بنحو 17 و33 نقطة أساسية في أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز والقروض العقارية تواليا لتصل إلى 5,31 في المائة و5,42 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، سجل البنك انخفاض أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك التي استقرت عند 6,56 في المائة.على صعيد متصل، كشفت بيانات بنك المغرب، أن وتيرة نمو الائتمان البنكي تراجعت من 4,8 في المائة في نونبر الماضي إلى 2,9 في المائة في دجنبر 2017. وأوضح البنك في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصاءات النقدية في دجنبر 2017، أن التحليل حسب الغرض الاقتصادي يشير إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز من 14,6 في المائة إلى 11,4 في المائة، وقروض الاستهلاك من 4,4 في المائة إلى 4,3 في المائة.

 

وحسب المصدر ذاته، فإن تسهيلات الخزينة شهدت تراجعا من 1,8 في المائة إلى 3,2 في المائة، في حين ارتفعت القروض العقارية بنفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق بنسبة 4,2 في المائة.

وأشار المصدر إلى أنه حسب القطاعات المؤسساتية، تراجع نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 5,4 في المائة إلى 3,7 في المائة، مضيفة أن الزيادة في القروض الممنوحة للقطاع الخاص تباطأت إلى 3,6 في المائة بعد 4,3 في المائة، مع تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة إلى 2,5 في المائة مقابل 4,7 في المائة، وارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 4,6 في المائة مقابل 3,9 في المائة.

وفي السياق ذاته، تباطأ نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية إلى 1,6 في المائة مقابل 15,5 في المائة.

علاوة على ذلك، تشير البيانات الفصلية حسب القطاعات إلى تباطؤ نمو الإقراض من 4,5 في المائة في الفصل الثالث إلى 2,9 في المائة في الفصل الرابع من عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض في القروض الممنوحة على التوالي إلى قطاعي الكهرباء والغاز والمياه والفنادق بنسبتي 7,3 في المائة و1,5 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 3,6 في المائة و0,8 في المائة، تضيف المذكرة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الائتمان البنكي بنسبة 1 في المائة، مغطيا زيادة بنسبة 0,2 في المائة في تسهيلات الخزينة، فضلا عن انخفاض بنسبة 0,1 في المائة في القروض العقارية وبنسبة 0,3 في المائة في قروض التجهيز.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya